إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمحاكمة والنيابة تحقق جنائيًا

أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق ب ماسبيرو للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي لاتهامه باغتصاب سلطات وزير الإعلام والتلاعب في صفقة قيمتها 12،7 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات هشام عبدالصادق رئيس نيابة الإعلام بإشراف المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام حمدي محمد منير خلال فترة عمله رئيسًا لقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة "وكيل أول وزارة" اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الشراء، وذلك بشأن قيامه بشراء بعض الأجهزة والمعدات المطلوبة لقطاع الهندسة الإذاعية بالأمر المباشر رغم تجاوز قيمة الشراء مبلغ 12،7 مليون جنيه، دون اتخاذ الإجراءات المتبعة بشأن الرجوع إلى السلطة المختصة الممثلة في وزير الإعلام لتجاوز قيمة التعاقد 100 ألف جنيه بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 واللوائح والقوانين المعمول بها باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكدت النيابة الإدارية أن ما ارتكبه المتهم ينطوي على جريمة جنائية وفقًا لقانون العقوبات "المادة 116 مكرر أ"، والتي تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطأ ارتكبه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته، أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس والغرامة"، ولذلك انتهت النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة بجانب إحالته للمحاكمة التأديبية.
وكان المستشار ناجي عبدالحميد مدير النيابة الإدارية للإعلام والسياحة تلقى بلاغًا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها المتهم.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد واللوائح المالية، وارتكب ما من شأنه المساس بالمال العام وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.