وصف الاتهام ب "الخيانة العظمى".. عمرو موسى ينفي علاقته بصفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ويعتبر الوثيقة جزءًا من الحملة "المسعورة" ضده

نفي عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن يكون له أي دور في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، ردًا على "وثيقة" نسبت إليه إبان توليه منصب وزير الخارجية خلال فترة التسعينات تؤكد تورط في الموافقة على إتمام الصفقة المثيرة للجدل، والتي يحاكم على خلفيتها الرئيس السابق حسني مبارك والمهندس سامح فهمي وزير البترول السابق.
وقال عبر صفحته على خدمة "تويتر": "لم أكن أبدًا سببًا في تصدير الغاز لإسرائيل وهذا الاتهام خيانة عظمى لا أقبل به وعملية اغتيال سياسي"، واصفًا اتهامه بأنه يشكل جزءًا من حملة تشويه مسعورة وغير مسبوقة في مصر مليئة بأنصاف الحقائق والأقاويل ضده، باعتباره المرشح "الأكثر شعبية والأقرب إلى الناس والأقدر على تحقيق طموحاتهم وآمالهم وقيادة السفينة المصرية في البحر العالمي والإقليمي المتلاطم".
وقال إنه قبل مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد في آخر أكتوبر عام 1991، حيث كانت هناك مفاوضات سياسية مباشرة بين الدول العربية المحتلة أراضيها وإسرائيل، ومن ثم عقدت منذ عام 1992 سلسلة مفاوضات مباشرة في الولايات المتحدة بين الأردن وإسرائيل، وسوريا وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل، وفلسطين وإسرائيل.
وأشار إلى أنه في نفس الوقت ومصاحبا لتلك المفاوضات المباشرة بدأت حلقة أخرى من المفاوضات فيما سمي بالمباحثات متعددة الأطراف، عرضت على مائدتها إجراءات بناء ثقة تساعد المفاوضات الثنائية على التقدم، لافتًا إلى أنه من هنا نشط موضوع التعاون الإقليمي والاجتماعات متعددة الأطراف، التي شاركت فيها معظم الأطراف العربية وكان من بينها موضوع التعاون في مجال الطاقة.
وقال إن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في مؤتمر مدريد وما تلاه من أنشطة تفاوضية، كان الهدف هو دعم المفاوض العربي بالتلويح لإسرائيل بالمزايا التي سوف تعود عليها، إذا هي تعاونت وتفاوضت بإيجابية مع الدول العربية المعنية وبخاصة في المسار الفلسطيني.
وكانت صحيفة يومية مستقلة نشرت ما أسمته وثائق تؤكد موافقة موسى على صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وأوضحت أن الوثيقة عبارة عن خطاب موجه من موسى في نوفمبر 1993 إلى المهندس حمدي البنبي وزير البترول المصري وقتها يتضمن تأكيد موافقته على تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأكد موسى أن الوثيقة تشير فقط إلى اتفاق وزير الخارجية في الرأي مع وزير البترول في "أهمية البدء في الدراسات الأولية للتصدير إلى منطقة غزة وإسرائيل"، معتبرًا أن الهدف كان دعم المفاوضين العرب وهو ما قال إنه "يمثل حركة سياسية مطلوبة في ذاتها، لأنها تلوح دون التزام ولا خط تنفيذي بمزايا مهمة قد تؤدي إلى تنازلات إسرائيلية لصالح الجانب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بوجه عام".
وأوضح أن المقصود في الأساس هو إمداد قطاع غزة بالطاقة والسماح بالدراسات اللازمة لجدوى المشروع، وهو ما لم يكن ممكنا بتاتا، دون الإشارة إلى أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة إسرائيل، ورأى أن عدم إشارة الصحيفة التي أشارت إلى تورطه في تصدير الغاز لإسرائيل لم تشر لذلك "تزويرًا للحقيقة، وإمعانا في عملية الذبح السياسي لمرشح الرئاسة عمرو موسى، التي تستند أساسا إلى تزوير التاريخ والافتئات على الحقيقة والبعد بالموضوع عن سياقه التاريخي".
وأكد أيضا أن خطاب موسى "لم تكن عليه أي درجة سرية، أي عومل معاملة عادية، ومن ثم لم يكن الموضوع يعالج باعتباره سرًا من الأسرار، وإنما باعتباره عملا دبلوماسيًا يصب في خانة الموقف المصري المعروف، بدعم عمليات التفاوض وتفعيلها وإنجاحها لفائدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدول العربية".
وقال إنه "طالما أن الخطابات الرسمية في ملفات وزارة الخارجية أصبحت تسرب وتهرب أو غير ذلك، أطلب فتح الملف بأكمله أمام الناس والرأي العام، ليتأكد الموقف السياسي المعروف لوزارة الخارجية المصرية آنذاك وللوزير شخصيًا، الذي وضع الموقف العربي بكل وضوح خلال مؤتمر مدريد، ثم عمل بكل قواه لدعم المفاوض العربي دون أي تنازل فعلي عن الحقوق وتفاهمًا من أجل التعجيل بدراسة جدوى تتيح تصدير الطاقة إلى قطاع غزة ثم وقف - هو شخصيا - موقفا عنيفا إزاء تلاعب إسرائيل ومماطلتها خلال المفاوضات الثنائية المذكورة، وأنهى فعليا المفاوضات متعددة الأطراف وكان من اللاعبين الرئيسيين وراء التجميد، ثم وقف المفاوضات، وطرح الموقف العربي في الدار البيضاء في مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول الشرق الأوسط عام 1994 أي بضعة أشهر بعد تاريخ الخطاب المنشور، والذي تأكد بالقمة الثلاثية المصرية السعودية السورية، التي عقدت في الإسكندرية في ديسمبر من عام 1994 والتي عمل الوزير عمرو موسى آنذاك على عقدها".
وأكد أن السياق السياسي في تلك الفترة كان الحل عن طريق التفاوض وإجراءات بناء الثقة، وهو ما عملت الدول العربية على تحقيقه تحت قيادة مصرية بل قيادة مصرية سعودية سورية، متفهمة على الحركة السياسية في ذلك الإطار الزمني.
ورأى أن ما حدث بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات من تركه منصبه كوزير خارجية مصر من التوصل إلى اتفاقيات لبيع الغاز إلى إسرائيل، والفساد الذي صاحبه، "موضوع آخر منبت الصلة بتلك الفترة، وبهذه السياسات العربية".
وقال إنه "برغم ما تحاوله حملة التضليل والكذب الموجهة إلى الرأي العام المصري من الإيحاء بأن موسى "متورط" فهي مسألة تدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقف خداع الرأي العام"، بعد أن شكا من أن مؤسسات إعلامية فضائية معينة دأبت على مهاجمة موسى بشكل مستمر وربما شبه يومي، "وكأنها لم تقم إلا لهذا الغرض وتردد نفس الأكاذيب".