قالت مصادر خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، إن قرار الحكومة القطرية بترحيل قيادات إخوانية من أراضيها يعود منذ شهر تقريبًا، وإن مصير هؤلاء سيكون ما بين تركيا أو إندونيسيا، وربما إنجلترا، بعد التسريبات التي قالت إن الحكومة البريطانية انتهت بعدم وجود علاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وممارسة أنشطة إرهابية على أراضيها. وأوضحت المصادر أن قيادات أخرى تقوم حاليًا بتوفيق أوضاعها للرحيل من الإمارة الخليجية، والرحيل إلى تركيا، لممارسة العمل الإعلامي، وإدارة مؤسسات إسلامية بتركيا كغيرهم من القيادات الحالية. وكشف مصدر خاص مقرب من الجماعة، فضّل عدم ذكر اسمه، أن هناك نية لتغيير استراتيجية الجماعة في الفترة المقبلة، وعلى رأسها القيادات الحالية. وقال المصدر إن القيادات الحالية ظلت متصدرة المشهد الحالي على مدى عام كامل منذ ما وصفه بالانقلاب العسكري في 3 يوليو من العام الماضي، لكنّها لم تحقق المرجو منها، رافضًا ذكر أي من تلك الأسماء.
من جهته، أرجع محمد السيسي، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قرار الحكومة القطرية بترحيل 7 قيادات إخوانية من أراضيها للضغوط الخليجية والمصرية التي مورست ضدها، في ظل الدور السياسي المحدود للإمارة الخليجية.
واستنكر السيسي في تصريحات خاصة، قرار الترحيل، لأنه يتنافى مع حقوق الإنسان في اللجوء الدولي، مضيفًا أن الأولى أن نسأل لماذا لا تعود هذه القيادات إلى مصر دون قتل أو اعتقال، فإذا كنا نلوم قطر بقرار كهذا علينا أن نلوم مصر أولاً".
وحول الوجهة المتوقعة للقيادات المرحلة، قال السيسي إنه من المتوقع أن يذهبوا إلى تركيا أو جنوب أفريقيا أو أمريكا، وأن أرض الله واسعة أمامهم.
وحول علاقة الجماعة بقطر، أوضح السيسي بالقول، إن مصالح الدول فوق الأفراد، والجماعة لا علاقة لها بدول، فهي ليست دولة حتى تقيم علاقة مع دولة. ورأى السيسي أنه ربما يتم التضييق على قيادات إخوانية وحمساوية أخرى بقطر، وأن مصير قناة الجزيرة مباشر مصر التى تعتبر لسان حال الجماعة في يد أصحابها – في إشارة إلى قطر.
وأكد أن تركيا ستقف بجوار قيادات الثورة المصرية وعلى رأسهم قادة الإخوان، خاصة بعد وصول أردوغان على رأس السلطة هناك.
وكانت الحكومة القطرية طلبت من 7 من قيادات الإخوان الرحيل من أراضيها، وهم حمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومحمود حسين، وعمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعصام تليمة، وأشرف بدر الدين.