قال محمود رزق مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس بمصر إنها تستعين بشركات أجنبية وتحالفات دولية في مجال الوحدات البحرية للمساهمة في أعمال التكريك التي بدأت تنفيذها الأسبوع الماضي بمشروع حفر قناة السويس الجديدة . وأعمال التكريك هي أعمال تعميق وتوسعة بعد عمليات الحفر الجاف، وتهدف إلى زيادة أعماق الحفر بعد الوصول إلى التربة الرطبة. وأكد رزق في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن هيئة القناة ستعلن خلال النصف الثاني من الشهر الجاري عن اسماء الشركات العالمية التي تم التعاقد معها للمساهمة في اعمال التكريك. وقال ان الفترة الزمنية المحددة بعام لتنفيذ مشروع القناة الجديدة والممتدة على مسافة 72 كيلو متر مربع دفع ادارة القناة للاستعانة بشركات اجنبية متخصصة وطواقم العمل ومعداتها لاتمام المشروع في الموعد المحدد ب12 شهرا منذ بدء انطلاق المشروع في الشهر الماضي. وذكر رزق ان تكلفة أعمال التكريك فقط تصل الى 2.1 مليار دولار منها 550 مليون دولار لاعمال الحفر الجاف و1.2 مليار دولار لاعمال التكسيات واحواض الترسيب والمرافق والمعديات والمساعدات الملاحية . وأشار رزق ان الاعمال التي تنفذها هيئة قناة السويس بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتوسيع وتعميق التفريعات الغربية الحالية لعمق 24 مترا للسماح بمرور السفن حتى غاطس 66 قدما وتشمل التفريعات الغربية للبحيرات الكبرى على طول 27 كيلو متر. واكد رزق ان دور هيئة القناة في الفترة القادمة يشمل اعمال ازالة وبناء التكسيات لحماية جوانب وميول القناة الجديدة بطول 100 كيلو متر وذلك باستخدام الأحجار الطبيعية المنتجة محليا من محاجر سيناء، وتصميم وتنفيذ المحطات البحرية اللازمة لتوجيه ومراقبة السفن العابرة للقناة وتصميم وتنفيذ الأرصفة والسقالات امام تلك المحطات. وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اعلن الاسبوع الماضي ان اعمال التكريك بمشروع القناة الجديدة بدأ في ثلاثة مواقع بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة وبمنطقة البحيرات. وأكد مميش أن شركة المواني التابعة لهيئة قناة السويس قامت بإزالة جميع العوائق والميول الحجرية الجانبية والكتل الخرسانية وشمعات الرباط على طول مسار القناة الجديدة وإزالة الستائر المعدنية تحت الأرض أمام التكسيات الخاصة بأجناب القناة وهي من الأعمال التخصصية التي تقوم بها الشركة وذلك بطول 650 متراً طوليا بالمدخلين الشمالي والجنوبي. وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس/ آب الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار). وطرحت الحكومة المصرية الاسبوع الماضي شهادات استثمار للمصريين بالبنوك الحكومية بفائدة 12% لتمويل مشروع شق القناة الجديدة. وأعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس أن حصيلة بيع شهادات الاستثمار بلغت 39.5 مليار جنيه ( 5.53 مليار دولار) خلال 6 أيام من الطرح في البنوك. وقال اللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والمشرف على المشروع ان اعمال الحفر الجاف انتهت من حفر 32.2 مليون متر مكعب من الرمال تم ازالتها من مواقع المشروع الممتد على طول 35 كيلو متر
