عبود الزمر يطالب بسن قوانين لمحاسبة المسئولين في مصر

طالب عبود الزمر، القيادي الإسلامي البارز بتفعيل القوانين التي تنص على محاسبة المسئولين في مصر، حتى تكون رادعًا لأي مسئول يخل بواجباته أو يجنح إلى الفساد، قائلاً إن ذلك يحميهم من أنفسهم, ومن التعدي على حقوق الوطن والمواطن.
وشدد الزمر في مقاله المنشور ب "المصريون"، تحت عنوان "تأمين المسئول في محاسبته" على ضرورة سن هذه القوانين "التي يشعر أمامها المسئول برهبة المساءلة إن هو أخل بواجباته, أما إذا ظل المسئول لا يشعر بأن هناك من سيحاسبه, فإنه ربما جمحت طباعه البشرية نحو الشر والفساد مما يضر بالمجتمع كله".
وتابع إن "وجود قانون مفعّل لمحاسبة المسئولين هو في الحقيقة حماية لهم وتأمين, إذ أن المواطن حين يشعر بالظلم سيتجه إلى المحكمة المعنية بذلك ويقدم إليها شكواه وهو راض بالنتيجة, أما عند انعدام المساءلة فإن المواطن ربما لجأ إلى أخذ حقه بيده فيقع في المحظور".
واستدرك الزمر قائلاً: "لقد عاصرنا من الحكام من كان ظالمًا لشعبه ومستبد بالسلطة فأوصل المجتمع إلى حالة الانسداد السياسي التي انتهت بإزاحته عن الحكم في غضبة شعبية عارمة".
وفيما يلي نص المقال:
تأمين المسئول في محاسبته بقلم / عبود الزمر
قد يظن بعض الناس أن تأمين المسئول إنما يكون في تخصيص الحراسات الكافية عليه , ولكننا شاهدنا في حياتنا العملية أنه لا تنفع الحراسات في رد قدر الله إن جاء , إذ تصبح الحراسات مجرد ضحايا ترقد إلى جوار المسئول !!
إن النفس البشرية لمعظم المسئولين تهوى الانطلاق بلا رقيب ولا محاسب , فهي تكره كل من يتابعها بسؤال أو استيضاح ولو كان بريئاً لكونها تأخذه على محمل العداوة والخصومة والتربص إلا من رحم ربي , ولذلك كانت فكرة المساءلة والمتابعة من صميم الإدارة الناجحة , فانظر معي أيها القارئ الكريم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ سأل بعض الصحابة ذات يوم فقال لهم : أترون أني اخترت للمهمة الكفء الأمين أأكون قد أديت ؟! قالوا نعم , قال عمر : لا حتى أرى ماذا يصنع , فصار كل مسئول في عهد عمر على استعداد للمساءلة والمحاسبة أثناء فترة ولايته , ولكننا اليوم في عصر لا نكاد نرى فيه مسئولاً كبيراً يقدم للمحاكمة وهو لا يزال في وظيفته , بل إن هناك من المسئولين من يُمنح الحصانة بعضوية المجالس النيابية بعد الإحالة للتقاعد !! وهذا يعد تواطؤاً على حماية المخالف للقانون والدستور , والعجيب أن الدساتير المصرية تفرد فصلاً حول محاكمة المسئولين (الرؤساء – الوزراء) ولكن تبقى هذه المواد حبيسة صفحات الدستور لكونها لم تقنن في القالب القانوني الذي يصلح لمباشرة سلطة التحقيق لدورها .
إننا يا سادة إذا أردنا أن نحمي مسئولينا من أنفسهم , ومن التعدي على حقوق الوطن والمواطن علينا أن نبادر إلى سن هذه القوانين التي يشعر أمامها المسئول برهبة المساءلة إن هو أخل بواجباته , أما إذا ظل المسئول لا يشعر بأن هناك من سيحاسبه , فإنه ربما جمحت طباعه البشرية نحو الشر والفساد مما يضر بالمجتمع كله .
إن وجود قانون مفعّل لمحاسبة المسئولين هو في الحقيقة حماية لهم وتأمين , إذ أن المواطن حين يشعر بالظلم سيتجه إلى المحكمة المعنية بذلك ويقدم إليها شكواه وهو راض بالنتيجة , أما عند انعدام المساءلة فإن المواطن ربما لجأ إلى أخذ حقه بيده فيقع في المحظور , ولقد عاصرنا من الحكام من كان ظالماً لشعبه ومستبد بالسلطة فأوصل المجتمع إلى حالة الانسداد السياسي التي انتهت بإزاحته عن الحكم في غضبة شعبية عارمة .
وختاماً فإن ما أقوله لا يختص بالمسئولين عن الدولة فحسب بل كل مسئول في حزب أو جماعة أو نقابة مهنية أو جمعية خيرية , فكل أولئك يجب أن يخضعوا للمساءلة وأن يستعدوا للإنصاف من أنفسهم إن هم أخطأوا , يقول عمر بن الخطاب ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا , وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم )
والله المستعان