اعتبرتها محاولة لصياغة دستور علماني.. "الدعوة السلفية": الحملات لوضع "الدستور أولاً" غير دستورية وتهدد بالفوضى لأنها لا تحترم إرادة الأمة

استنكرت "الدعوة السلفية"، تصريحات منسوبة إلى بعض المسئولين حول مسألة تأجيل الانتخابات وكتابة الدستور أولاً، تزامنًا مع مطالب لبعض القوى السياسية بتكوين "هيئة تأسيسية غير منتخبة مِن الشعب" لكتابة الدستور، واستنكرت قائلة: "لا ندري مَن يحدد أعضاءها".
يأتي ذلك تعليقًا على مطالبة بعض القوى السياسية في مصر بتأجيل الانتخابات البرلمانية ودعوتها إلى مظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم 1/7/2011 وتنفيذ "اعتصام مفتوح" إذا لم يستجب المجلس العسكري والحكومة لمطالبها.
واستهجنت "الدعوة السلفية" في بيان الثلاثاء تلك المطالب، بعد أن قال الشعب كلمته في الاستفتاء، وحدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها، وهي: "الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى"، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.
وأضافت أنه "ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون" شخص؛ لأن "الشعب المصري 85 مليونًا، بل يزيد، وهو لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضًا للكلام باسمه"، بحسب البيان.
ووصفت الدعوة السلفية حملات التوقيع التي تقوم بها قوى رافضة لإجراء الانتخابات ب"المزعومة"، وقالت أنه "لا اعتبار لها دستوريًّا بعد الاستفتاء"، كما أنه ليس مِن حق أي إنسان "الالتفاف" و"القفز" على إرادة الأمة.
وسخرت مما وصفته ب "التناقض العجيب" بين الادعاء بأن ميزانية الدولة لا تتحمل إجراء الانتخابات وبين التهديد باعتصام مفتوح في ميدان التحرير؛ الذي "يشل حركة البلاد، ويدمر اقتصادها بتعطيل العمل والإنتاج".
وحذرت من الاستجابة لهذه المطالب؛ لأنها مخالِفة مخالفة صريحة لإرادة الأمة، واعتبرت الاستجابة لها "تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار"؛ لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة، والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً مِن قِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب.. هذه الجموع لن تسكت على هذه المحاولات، وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها.
وقال سلفيو الإسكندرية، إن "شرعية المجلس العسكري" إنما ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته؛ وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة "حفنة عاجزة" تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة.
ورأوا في الاستجابة لمطالب "هذه القلة" بمخالفة نتيجة الاستفتاء "نقضًا للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري، ومِن ثمَّ الحكومة المعينة، ودفعًا للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار"، وهذا كله يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها.
وقال السلفيون إنهم رفضوا الدعوة للخروج في مظاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية "وهي حق"؛ فكيف نقر "مظاهرة القوى الليبرالية والعلمانية للقفز على إرادة الأمة؟!".
وحثوا جموع الشعب المصري على عدم المشاركة في هذه المظاهرة "المشبوهة"، كما دعوا الحكومة إلى مراجعة تصريحات مسئوليها "المخالِفة لإرادة الأمة". وطالبوا المجلس العسكري بعدم الاستجابة "نهائيًّا لهذه المطالب، والاستمرار في خطة العمل التي أقرها الشعب، وتحمل مسئوليته في حفظ أمن البلاد واستقرارها".