أعلن النشطاء المعتصمون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على خليفة التظاهر أمام مجلس الشورى وللمطالبة بتعديل قانون التظاهر، تصعيد الإضراب الكلي عن الطعام إلي الإضراب الكلي عن الماء والطعام، في ظل ما وصفوه بالتجاهل في ظل التجاهل التام من الدولة وعدم الاستجابة لمطالبهم "المشروعة"، وما وسموه بمحاولة تشويهم بإدعاء اقتحامهم المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال المعتصمون في بيان إن "هذه الاتهامات افتراءً باطلاً عار من الصحة بشهادة أعضاء المجلس أنفسهم"، مشيرًا إلى أنهم يعلنون حضورهم جلسة المحاكمة المحددة غدًا الأربعاء بأمناء الشرطة بطرة. وتابع "نحتفظ لأنفسنا باتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة لتحقيق الهدف من الإضراب والاعتصام ، وهو إسقاط قانون التظاهر وكافة الأحكام المترتبة عليه، فضلا عن الإفراج الفوري عن كافه معتقلي الرأي دون تمييز سياسي". وبدأ 16 ناشطًا سياسيًا في مصر الأحد، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، لمطالبة الحكومة بالإفراج عن معتقلي الرأي ولإسقاط قانون التظاهر، ليرتفع عدد المضربين عن الطعام إلى 91 شخصًا، بينهم 59 محبوسين في قضايا متفرقة بسبب خرق قانون التظاهر.