حرب تكسير عظام بين "الأوقاف" و "النور"

جمعة: يستغلون المنابر لحصد مقاعد البرلمان.. وعبدالعليم: اتهامات باطلة

اشتدت حدة الصراع بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات حزب "النور" و"الدعوة السلفية"، حول صعود خطباء الدعوة للمنابر، الأمر الذي ترفضه الوزارة باعتبارهم "لا يملكون مؤهلاً أزهريًا"، كما تشترط برلمان لمنح التصاريح بالخطابة بالمساجد.
واتهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قيادات حزب "النور" و"الدعوة السلفية" باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية مع اقتراب موعد إعلان موعدها، قائلاً إنهم يوظفون المنابر في الدعاية الحزبية لتحقيق مآرب سياسية وبرلمانية، ولم يلتزموا بتعليمات الوزارة التي أصدرت قرارا بمنع قيادات الدعوة السلفية من الخطبة.
وأضاف جمعة في تصريحات صحفية: "نحن نرفض استخدام بيوت الله، والدعوة السلفية لن تلتزم بتعليمات الوزارة، والحكمة تقتضى إرجاء الأمر برمته لما بعد الانتخابات البرلمانية، ووقتها سيكون لكل حادث حديث"، مؤكدًا أنه لن يمنح تصريحًا للدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" بالخطابة فى ظل إطلاقه فتاوى مثيرة للجدل والقلق.
وأشار أنه لا يستطيع منح أى تصاريح لإنسان كسر القواعد والقانون، وصعد المنبر دون إذن الأوقاف، فعلى الرغم من تعهد مشايخ الدعوة السلفية باحترام القانون وعدم تجاوز تعليمات الأوقاف فإنهم تجاوزوها في إشارة إلى "برهامي".
في المقابل، قال شعبان عبدالعليم، القيادي بحزب "النور" السلفي، إن الحزب و"الدعوة السلفية" لم يثبت ممارساتهما للعمل السياسي داخل المساجد، معتبرًا قرارات وزير الأوقاف بمنع شيوخ "الدعوة السلفية" وحزب "النور" من اعتلاء المنابر جاءت نتيجة للتحريض المستمر في بعض وسائل الإعلام.
وأكد عبدالعليم ل "المصريون"، التزام الحزب بالفصل بين العمل الدعوى والسياسي، "خاصة وأنه ليس حزبًا دينيًا، ويعتمد فى أساسياته على المشاركة السياسية بين الجميع بدون فرق بين مسلم ومسيحي، غير إن المرجعية الخاصة به إسلامية كمرجعية أي حزب ليبرالي له مرجعية مدنية".
وأضاف أن "مسألة ممارسة الداعية للعمل السياسي خارج المسجد هو أمر لا يخالف الدستور، وكما سبق لا يوجد قانون يمنعه، وإذا كان الوزير يهدف من وراء هذا الفصل بين العمل الدعوى والسياسي، فنحن نؤكد أن لا يجوز ممارسة السياسة من المنابر ولكن خارج المسجد لا يوجد ما يمنع".
وكانت أزمة قد نشبت مؤخرا بين وزارة الأوقاف وعدد من مشايخ الدعوة السلفية على أثرها اتخذت الوزارة قرارا بعدم صعود أي شخص يمارس السياسة على منابر الأوقاف حتى ولو كان حاصلا على دكتوراه من الأزهر لضمان نشر الفكر الديني الوسطي فقط، وعدم توظيف المنبر لأي أغراض سياسية أو انتخابية .