مساع لتشكيل قوائم انتخابية مشتركة.. 18 حزبًا يوافقون على "وثيقة التوافق الديمقراطي من أجل مصر" لتأسيس دولة القانون

أقرت الأحزاب التي شاركت في اللقاء الثاني ل "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي انعقد بمقر حزب "الحرية والعدالة"، "وثيقة التوافق الديمقراطي من أجل مصر" والتي ترمي إلى "تحقيق أهداف ثورة الشعب وبناء التحول الديمقراطي وتأسيس دولة القانون القائمة على المواطنة والمساواة وسيادة الشعب".
ووقعت على الوثيقة 18 حزبا هي: الحرية والعدالة، الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية ، الكرامة، الجيل، مصر الحرية، النور، الغد، العمل، مصر العربي، الحضارة والتكنولوجيا، الحضارة، جبهة ائتلاف أحزاب الثورة، التوحيد العربي، العدل، التكافل.
وأقر ممثلو الأحزاب المشاركة مشروع قانون مجلس الشعب "بما يضمن تمثيل أوسع للأحزاب والقوى السياسية جميعًا ويمنع اختراق المال والعصبيات وفلول النظام السابق"، وذلك لتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وقرروا استمرار التداول حول آليات عمل التحالف في المرحلة المقبلة بما يضمن استمرار التنسيق في المواقف السياسية والبرامج الانتخابية بين جميع القوى الوطنية الملتزمة بالديمقراطية ولم تتورط في فساد النظام السابق، وصولا إلى قوائم انتخابية مشتركة من كافة ممثلي أعضاء التحالف قادرة على نيل ثقة الجماهير المصرية من أجل تشكيل برلمان معبر عن كافة مكونات الوطن وقادر على القيام بمسئولياته وأعبائه وفى مقدمها تشكيل لجنة وضع دستور جديد.
وطالب التحالف بأن يتضمن الدستور الجديد العديد من المبادئ، وعلى رأسها التأكيد على حرية العقيدة والعبادة، وأن المواطنة أساس المجتمع وتتضمن حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع.
وفيما يتعلق بالنظام السياسي والحريات العامة، أكد أهمية النص على تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه، حق التجمع السلمي في الأحزاب السياسة والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، حرية الرأي والتعبير والإعلام وتداول المعلومات والتظاهر السلمي والاعتصام.
كما شدد على ضرورة استقلال القضاء، وأن يقوم النظام الاقتصادي على الحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية، وتدعيم العمل العربي المشترك رسميًا وشعبيًا وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية على أساس التعاون والمصالح المشتركة والاهتمام بدول حوض النيل بشكل خاص.
وطالبت الأحزاب أعضاء التحالف بإجراء حوار استراتيجي مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة ومراجعة عملية التسوية مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقيا في ظل العدوان والإجحاف وانتهاك الحق الفلسطيني في تقرير المصير .