أكدت الدعوة السلفية أن مشروعها السياسي هو الوصول إلى الحكم، وذلك بغرض فرض المشروع الإسلامي وإنقاذ الأمة من وصول العلمانيين والشيعة والخوارج للحكم. وكفّرت الدعوة السلفية في بيان نشرته، الجمعة، على موقعها الإلكترونى، بعنوان «مقال سلفي»، من سمتهم «العلمانيين والشيعة والخوارج»، واعتبرت الجهاد ضد تلك الطوائف وإسقاطها سياسيًا «واجب شرعي». وبررت الدعوة ذلك بأن العلمانيين يرون أن الحكم من شؤون الدنيا ولا يجوز تدخل الدين فيه، مؤكدة أن العلمانيين «كفار» ولا يوجد خلاف فقهي بين العلماء حول تلك المسألة، والشيعة بأنهم «أخبث الطوائف وأشدها خطرًا على الإسلام، لأنهم مثل خوارج هذا العصر». ودعت الدعوة، حسب بيانها، إلى التصدي لأفكار الشيعة ومحاربتها وتقديم مبادئ الدين الصحيح، حتى لا ينتشر فساد تلك الطائفة، وتزداد الفتن داخل البلاد الإسلامية. في سياق موازٍ، رفعت أمانات حزب النور بالمحافظات تقريرًا إلى المجلس الرئاسي للحزب، أكدت فيه رفض قواعده لتحالف «النور» مع الأحزاب الليبرالية والعلمانية، التي تأسست على مرجعيات «تخالف الشريعة الإسلامية». وكشف صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب يجري اتصالات مع الأحزاب المدنية «التي لا تخالف شرع الله» لتكوين تحالف انتخابي، وذلك لبحث تفعيل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. وقال «عبدالمعبود»، حسبما نقلت صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن معظم الأحزاب المدنية تؤيد تفعيل المادة الثانية من الدستور، وسن التشريعات التي لا تخالف تلك المادة وتفسيرها.