وزراء الإعلام العرب اعتمدوا معايير جديدة للبث الفضائي

أقرّ مجلس وزراء الإعلام العرب، الوثيقة الإطارية لمعايير البث والاستقبال التلفزيوني والإذاعي الفضائي، في المنطقة العربية، والتي ترتكز على عدة مبادئ أهمها حرية التعبير، التي أكدوا أنها "تعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي العربي"، على أن تقترن تلك الحرية بالمسؤولية "بغرض حماية المصالح العليا للأمة العربية". وتضع الوثيقة عدداً من المعايير التي يتعيّن أن تلتزم بها كل خدمة برامجية أو إعلامية وإعلانية، كما تمثل تلك المعايير منطلقاً لوضع تشريعات متنافسة ومتكاملة مع التشريعات الدولية، "حتى يتسنى التعامل مع الآخر باحترام وتكافؤ"، كما ورد فيها. وتشمل تلك المعايير "احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الآخرين، واحترام الحياة الخاصة للفرد وحقه في الاختلاف، والامتناع عن التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، والتمييز على أساس العرق أو الأصل أو الدين أو النوع أو الإعاقة البدنية أو العمر أو المهنة". وكان مجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد دورته التاسعة والثلاثين في الفترة من (10- 12) يونيو الحالي، قد أقر مشروع "الوثيقة الإطارية لمعايير البث والاستقبال التلفزيوني والإذاعي الفضائي في المنطقة العربية". وأكد أنس الفقي، وزير الإعلام المصري، أنّ "إقرار مجلس وزراء الإعلام العرب لتقرير اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وتوصيات الخبراء ببلورة معايير البث التليفزيوني والإذاعي الفضائي، والإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية (...) يُعدّ إنجازاً لاجتماع المجلس، حيث تتزايد ضرورة وجود تشريعات تحكم عمل الفضائيات في المنطقة"، وفق قوله. وقال الفقي "إنّ تكليف اللجنة الدائمة للإعلام العربي بوضع مشروع تشريعات عربية للبث سيكون بمثابة نقلة نوعية في المسؤولية الإعلامية"، معتبراً أنّ هذه النتيجة تم الوصول لها بدعم وزارة الإعلام السعودية، باستضافتها للجنة في مايو الماضي، في ما يُنتظر أن ترفع اللجنة هذا المشروع بعد إنجازه للمجلس للنظر فيه واعتماده. وتثير معايير هذه الوثيقة، تكهنات بين خبراء إعلاميين، بأن يكون الهدف هو فضائيات عربية خاصة إخبارية واحتكارية، اشتكت عدة دول عربية من جرأتها الإعلامية، أو احتكارها ببطولات رياضية دولية، وثالثة من قنوات الفيديو كليب المتهمة بترويج مواد هابطة وذات مضامين جنسية. وتنصّ المعايير التي وردت في الوثيقة أيضاً على "الامتناع عن التحريض على الكراهية والعنف"، وعلى "احترام الأديان والقيم الروحية والأخلاقية، ومراعاة البنية الأسرية للمجتمعات وترابطها الاجتماعي"، و"الامتناع عن بث محتويات تتضمن مظاهر جنسية تتناقض مع أخلاقيات المجتمع"، كما جاء فيها. كما تنصّ الوثيقة على "إيجاد تشريعات على مستوي كل بلد لتحديد قائمة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتكون بالتالي حقاً عاماً لجماهير هذه الدولة لا تدخل في نطاق احتكار أي طرف وإتاحة هذه الأحداث عبر إشارة مفتوحة غير مشفرة". وجاءت هذه الفقرة في الوقت الذي يثور فيه جدل حاد، بشأن السماح لقنوات ART باحتكار بث مباريات كرة القدم، ما يشير إلى أنّ الغرض منها هو وقف هذا الاحتكار مستقبلاً، خاصة أنّ الوثيقة نصت على أن تنطبق هذه المعايير "علي كل خدمة برامجية أو إعلامية وإعلانية تبثها، أو تعيد بثها هيئة إذاعية أو تليفزيونية، أو شركات خدمات تبث للمنطقة العربية من خلال المدن الإعلامية الحرة وبأي وسيلة فضائية"، طبقاً لما ورد فيها.