تبدأ غدًا في تونس محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غيابيًا بعد نحو ستة أشهر من فراره إلى السعودية، إثر انتفاضةٍ شعبيةٍ عمّت أغلب المدن التونسية. ويواجه ابن علي تهمًا بالسرقة والاحتيال، ضمن عشرات القضايا التي قد يُواجِهها بسبب ممارساته أثناء حكمه الذي امتدَّ 23 عامًا، كما يواجه تسعين اتهامًا آخر تتعلق بمزاعم تتضمن القتل والتعذيب وغسل الأموال. وقال أحد المحيطين بابن علي: إنّ الرئيس المخلوع ينوي نفي الاتهامات التي ستوجه إليه في محاكمته، ويعتبرها "ترجمة لعدالة منتصرين، تستند إلى اتهامات كاذبة". وأكّد المصدر، الذي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية ، طالبًا عدم كشف هويته، أنّ هذه المحاكمة، برأي ابن علي "تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد". كما نفى الرئيس التونسي السابق علمَه بوجود مخدرات في قصر قرطاج، وهو يقول حسب المصدر نفسه: إن الأسلحة والمجوهرات التي عثر عليها في قصر آخر كانت هدايا من رؤساء أجانب له ولزوجته. كما ينفي قيامه بإخفاء أموال تقول السلطات التونسية إنها عثرت عليها. ونقل هذا المصدر القريب من الرئيس السابق تأكيدَه أن المحاكمة تستند إلى "أدلة مفبركة" لإدانته. وأنه يأمل أن "يقوم مواطنوه الذين واكبوه 23 عامًا بإحقاق العدل" حياله.