قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني استقالتها، مساء الخميس، إلى مجلس النواب الليبي. ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الليبية المؤقتة، أن "الحكومة وفقا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، وتحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات". كانت الحكومة قد استهلت بيانها، الأربعاء، بإعرابها عن استغرابها واستنكارها لما آلت إليه الأمور والأوضاع في مدينة طرابلس من حيث انتهاك الحرمات وحرق البيوت والاعتداء على سكانها وتشريدهم. وكان 6 وزراء في الحكومة الليبية المؤقتة قد قدمت استقالتهم احتجاجا على أداء الحكومة، فيما دعا مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري، في كلمته أمام مجلس الأمن إلى التدخل الدولي، كاشفا عن تقارير موثقة تؤكد وجود حالات إعدام خارج إطار القانون.