قانونيون: لهذه الأسباب أُسند المشروع لجهات خارجية.. مصرفيون: هذه عيوب شهادات الاستثمار فى مصر وخبراء: السيسى منح رجال الأعمال قبلة الحياة.. والمشروع كذبة جميلة يعيشها المصريون رغم الصخب الإعلامى الكبير، فى تناول حدث مشروع قناة السويس الجديدة، والمانشتات البراقة العريضة التى ملأت سائر وسائل الإعلام إلا أن السمة المميزة للإعلان عن هذا المشروع هو التكتم الواضح وقلة التفاصيل تكاد تصل إلى حد الاختفاء، فلم يكن هناك ثمة تفاصيل عن المشروع والتى كان واضحًا من الاحتفاء الإعلامى به تبييت النية على أن تكون وسائل الإعلام هى الساتر الوحيد ومنبع المعلومات لكل من يحاول معرفة تفاصيل عن المشروع المجهول هوية المستفيدين منه على خلاف ما هو واجب فى مثل هذه المشروعات الكبرى، والتى تتطلب نقاشًا مجتمعيًا، ودراسات عميقة لكافة جوانب المشروع من النواحى القانونية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها من تمويل وملكية وتنفيذ وخلافه، وتطرح بشفافية على الشعب الذى سيتحمل تبعاته إن باءت بالفشل. مشروع قناة السويس هو مشروع مصرى تنموى ضخم، تم تدشينه فى الخامس من أغسطس عام 2014، ويهدف إلى تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى متكامل اقتصادياً وعمرانيًا ومتزن بيئياً، ومكانياً يمثل مركزاً عالمياً متميزاً فى الخدمات اللوجيستية والصناعية، كما يسعى المشروع إلى جعل الإقليم محوراً مستدامًا يتنافس عالميًا فى مجال الخدمات اللوجيستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة، حيث يضم الإقليم ثلاث محافظات هى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانات جذب فى مجالات النقل واللوجيستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات. تعود فكرة المشروع لنهاية السبعينيات عندما طرحه المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان حينها على الرئيس أنور السادات، لكن المشروع لم يخرج للنور، ثم عاد الكفرواى وأعاد طرح المشروع بداية التسعينيات على الرئيس حسنى مبارك، لكن أيضًا لم يخرج المشروع للنور ولم تتخذ أى خطوات تنفيذية تجاه هذا المشروع. يبدأ المشروع من الزعفرانة جنوبًا حتى بورسعيد شمالاً، ويتضمن جعل قناة السويس منطقة صناعية تجارية خدمية سياحية حرة، وعدم قصرها على مجرد ممر ملاحى لعبور السفن، واستغلالها كمركز لوجيستى عالمي. فى عام 2008 حاول المهندس محمد منصور وزير النقل فى عهد الرئيس حسنى مبارك، حينها إعادة طرح نفس الفكرة، لكنها كانت تشمل فقط منطقة شرق بورسعيد، وكلف المكتب الاستشارى الهولندى دى إتش في، لإعداد مخطط عام لتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، إلا أنه عندما تم طرح مشروعات هذا المخطط على المستثمرين لم يتقدم إليها سوى عدد قليل جدًا، وما لبس أن جُمد هذا المخطط. فى عام 2012 قدمت جماعة الإخوان المسلمين مشروع تنمية محور قناة السويس ضمن مشروعهم المسمى مشروع النهضة أثناء انتخابات الرئاسة المصرية. فى عام 2013 أقامت حكومة الدكتور هشام قنديل مؤتمرًا صحفيًا فى عهد الرئيس محمد مرسى أعلنت فيه أنه سيتم الاتفاق مع المكتب الاستشارى الذى سيتولى تنفيذ المخطط العام للمشروع والتعاقد معه بحلول الأول من سبتمبر 2013، حيث إنه تم الطرح الأول لتنفيذ المخطط العام فى نهاية إبريل 2013 لمدة شهر وقد تقدم 42 مكتبًا أجنبيًا و48 مكتبًا مصريًا، أما الطرح الثانى فكان فى فى بداية يوليو 2013 وتقدم له 5 تحالفات. وفى 5 أغسطس عام 2014 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن البدء فعليًا فى إنشاء مجرى ملاحى جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحى الحالي, وتنمية محور القناة بالكامل. فى 15 أغسطس عام 2014 أعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أنه تقرر طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصرى لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط. على أن تطرح الشهادات من البنوك القومية بفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر, على أن يسترد أصل المبلغ بعد خمس سنوات. وعلى الرغم من أن السيسى هو من طرح المشروع فعليًا إلا أن الفضل الكبير يرجع إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور والذى أصدر تعديلات قانونية تحصن العقود التى تبرمها الدولة من الاعتراض عليها مهما أصابها من بطلان وعوار, مما يعنى من وجهة نظر بعض القانونيين أن المشروع تم تحضيره قانونيًا بقوة لأجل حزمة من عقود مشروعات خطيرة يُراد تمريرها بأى شكل كانت على رأس أجندة النظام المصرى منذ ثورة 30 يونيو ومنها هذا المشروع وكانت تنتظر الوقت المناسب لإعلانها. هؤلاء المستفيدون من مشروع قناة السويس الجديد بعد أن كشر لوبى رجال الأعمال عن أنيابه فى وجه السيسى نتيجة طلب الأخير منهم التبرع بمبلغ 20 مليار لصندوق دعم مصر, كان لابد للسيسى من إعادة الكرة فى ملعبه مرة أخرى خاصة أن قوة رجال الإعمال ظهرت بشكل واضح خلال الانتخابات الرئاسية والتى اعتبرها السيسى رسالة تحذير لعدم الخروج عن النص معناها "للخلف در" . وبحسب اقتصاديين ومحللين فإن مشروع قناة السويس جاء بمثابة عقد تصالح مبرم بين الطرفين فعلى الرغم أن المشروع شعبى فى المقام الأول وذلك طبقًا لخطابات المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية, إلا أنه جاء كعقد انتفاع لرجال الأعمال طوال الحياة, فعلى الرغم أن الحكومة المصرية طرحت شهادات استثمار بدلا من أسهم فى البورصة فى المشروع, حتى لا تعطى الفرصة لسيطرة فصيل بعينه على حد قولها . نجد أنها على النقيض تمامًا رفضت وضع حدًا أقصى لهذه السندات مما دفع بعض شركات رجال الأعمال والجمعيات الخاصة ك"جمعيه رجال الأعمال المصريين بشراء سندات تتعدى ال60 % بحجه أنها ستقوم بتوزيعها على الاكتتاب الشعبى بنسبه 40 إلى 20% لرجال الأعمال. ولم تكتف الحكومة بذلك أن قصر توفير التمويل اللازم للمشروع على شهادات الاستثمار فحسب دون غيرها من طرق التمويل، ما يمثل خطورة تتمثل فى احتمالية عدم تجميع المبلغ المطلوب (60 مليار جنيه)، خاصة مع قصر الشهادات على المصريين فى الداخل فقط مما سيؤدى إلى انخفاض واضح فى البورصة، ينتج عنه تأثر السيولة السوقية مع احتمالية سحب بعض المستثمرين لأموالهم وتوجيهها لشراء شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس.
المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى أحد المهام التى تسعى شركات رجال الأعمال للدخول فيها بقوة، من هنا جاءت أهمية أن يكون للشركات التابعة لقطاع الأعمال وجودًا فى مشروع قناة السويس الجديد، ومنذ بدء إطلاق إشارة البدء بتنفيذ المشروع أعلنت مئات الشركات الاستجابة الفورية ومن الشركات المستفيدة " الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركات التابعة لها وعددها 26 شركة تمارس أنشطة متنوعة فى النقل البحرى والبرى والتجارة الخارجية وصناعة وإصلاح السيارات حيث وافق مجلس إدارة الشركة القابضة على المساهمة فى التحالف الذى تقوم شركة بورسعيد بتكوينه للدخول فى المشروع بنسبة مساهمة حتى 10% أى بنسبة 760 مليون دولار لمدة 36 شهراً . وتعد الشركة القومية للتشييد والتعمير ثانى أكبر الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام و شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وشركة الكراكات المصرية وأنه سيتم العمل فى الموقع يوميًا طوال 24 ساعة. على الجانب الآخر قال الدكتور إكرامى الصباغ، رجل أعمال ومؤسس ورئيس مجموعة شركات أونست، إن مشروع قناة السويس الجديدة سيجذب عددًا كبيرًا من الشركات العقارية لإنشاء المبانى وتمهيد الطرق بالإسفلت، بالإضافة إلى توفير حوالى 500 ألف وحدة سكنية للعاملين فى المشروعات وأسرهم، مؤكدًا أن رجال الإعمال يسعون إلى توفير فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المصرى . وأضاف الصباغ، أن عدد الوحدات السكنية التى سيتم بناؤها وتسليمها خلال ال7 سنوات بحد أدنى 500 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات لتستوعب جميع شرائح العاملين فى مشروعات حفر وتمهيد القناة الجديدة والمصانع والشركات التى سيتم تأسيسها فى المناطق الصناعية مطالبًا بضرورة الإسراع فى حل أزمة تكرار وطول مدة انقطاع التيار الكهربائى لأنها تتسبب فى زيادة ساعات العمل ما يضطر المقاول لدفع أجرة زائدة للعمال ولشركات معدات البناء بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف الأعمال لحين عودتها مرة أخرى ما يزيد تكلفة الإنتاج ويؤدى لزيادة الأسعار بصورة مستمرة لتفادى الخسائر وهو أمر يعطل عمليات التنمية بشكل عام. وفى سياق متصل قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن شركة الاستثمار القابضة التى يسعى الاتحاد لإنشائها للمساهمة فى مشروع تنمية محور قناة السويس ستطرح 60% من أسهمها للاكتتاب الشعبي، بينما ستطرح النسبة الباقية على مجموعة من رجال الأعمال. وقال "خميس"، إن هناك بعض البنوك الوطنية عرضت المساهمة فى الشركة، مشيرًا إلى أن الاتحاد عرض مشروع إنشاء الشركة على رئيس البورصة، وطلب رئيس البورصة من الاتحاد دراسات جدوى وتصور كامل عن المشروعات التى سيتم تنفيذها.
وأَضاف خميس، ستتبع الشركة القابضة المؤسسة للمساهمة فى مشروع تنمية محور قناة السويس شركات تابعة تتخصص كل منها فى تنفيذ المشروعات المطروحة بتلك المنطقة . وفى سياق متصل قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية والقطاع الخاص، جاهزون للمشاركة فى الترويج وجذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بمشروعات محور إقليم قناة السويس مؤكدًا أن عدد الشركات المشاركة فى عمليات الحفر بلغ 30 شركة، بعد توجيهات الرئيس باختصار الفترة الزمنية لإنهاء المشروع خلال عام بدلاً من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه من المستهدف زيادة عدد الشركات إلى 60 خلال الفترة المقبلة . وأضاف أن عدد المعدات التى تعمل فى المشروع تصل الى 3 آلاف و770 معدة، من بينها 100 بلدوزر، و900 لودر وحفار، وألفان و750 دانبر وعربة قلاب، و20 كراكة، مشيرًا إلى أن 95 % تتبع شركات وطنية و5% تابعة للقوات المسلحة .
وأضاف "صبور ، أن المنطقة بحاجة لمشروعات بقطاعات " اللوجيستيات، صناعة السفن، وتجميع السيارات"، مشيراً إلى أن تلك الصناعات تساهم فى وضع خريطة للتصدير ووضع مصر على قوى الاستثمار العالمى خلال سنوات قادمة.
قلق بالبنوك
حالة من القلق الشديد سيطرت على البنوك المصرفية تجاه شهادات الاستثمارات التى طرحتها الحكومة المصرية تجاه مشروع قناة السويس الجديد, معتبرين أن العائد المعلن عنه قد يؤدى إلى التأثير على مستويات الأرباح السنوية التى تحققها البنوك بشكل سلبى، حيث تؤدى لانخفاض تلك الأرباح، لافتين إلى أن طرح الشهادات قد يدفع أصحاب الودائع الدولارية للتحويل لها. من جانبها قالت عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية، إنه يجب وضع بعض الشروط المقننة على رجال الأعمال أثناء شرائهم شهادات الاستثمار الخاصة بتمويل مشروع قناة السويس الجديد وذلك لضمان عدم استحواذهم وسيطرتهم على المشروع وذلك على حساب المواطن المصرى البسيط ووضع بعض شروط البيع بثقافة الحد الأقصى . وأضافت المهدى، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن هذه الشروط ستكون قيودًا على الطامعين من رجال الأعمال فى استغلال القناة لصالحهم من خلال حصولهم على فوائد مطالبة ورحبت المهدى، بسندات الاستثمار مؤكدة أنها الأفضل وستكون تحت سيطرة الحكومة، مؤكدة أن الأسهم ستحول رجال الأعمال إلى مالكين أصليين فى هذه الحالة .
ومن جانبها قالت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، بضرورة أن تقوم الحكومة بنشر تفاصيل شهادات الاستثمار الجديدة بالصحف وشروطها، منوهة إلى أن أغلب المودعين سيتسابقون على تحويل ودائعهم إلى شهادات الاستثمار بسبب العائد المرتفع، ما يعنى انتقال أموال المودعين من حساباتهم الشخصية بالبنوك إلى حسابات بنك الاستثمار القومى لسداد مستحقات المقاولين المشاركين فى عمليات الحفر. وقد قال علاء عبد الخالق أستاذ القانون بجامعة أسيوط، إن اختيار الفرع السعودى لشركة دار الهندسة لتقوم مع القوات المسلحة بتنفيذ المشروع يمثل لعبة سياسيه خاصة والقوات المسلحة شريك محلى فى الشركة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبذلك يصبح هناك تناقض واضح مع تصريحات الجيش السابقة بأن القوات المسلحة لن تتعدى نسبتها 5% من المشروع . وأضاف عبد الخالق، أن تحالف دار الهندسة السعودى صارت شراكة بين الملك عبد الله ملك السعودية وبين مؤسسها المهندس الفلسطينى الأصل كمال الشاعر، مؤكدًا أن المشروع لا يتطلب أى تعديلات فى البنية التحتية حول القناة كما أن هيئة قناة السويس والتى أنشأت تفريعتين للقناة عام 1980 بأطوال تزيد ثلاث مرات عن التفريعة الجديدة قادرة بدون أدنى أشك على إقامة التفريعة الجديدة ومن ثم فإن التساؤل الكبير هنا لماذا يسند المشروع لجهات خارجية على حد قوله.
