وزير البترول: استيراد 14 شحنة غاز مسال من روسيا والجزائر سنوياً

ولمدة 5 سنوات

تعاقدت مصر على استيراد 14 شحنة غاز مسال من شركتي جازبروم الروسية وسوناطراك الجزائرية بداية من شهر ديسمبر المقبل.
وقال شريف اسماعيل وزير البترول لأصوات مصرية، "تعاقدنا على استيراد 7 شحنات من روسيا ومثلهم من الجزائر سنوياً ولمدة 5 سنوات".
ولم يحدد اسماعيل حجم الشحنات قائلاً إنها "تختلف من شحنة لأخر"، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات لإستيراد كميات أخرى سيتم الإعلان عنها بعد الإتفاق عليها.
وكان مجلس الوزراء أصدر بياناً اليوم، نقل فيه قول وزير البترول خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، إنه "من المستهدف أن يبدأ وصول شحنات الغاز المسال المستوردة خلال شهر ديسمبر المقبل وأن المرحلة الحالية يتم فيها إنهاء الإجراءات".
وتسعى مصر لاستيراد الغاز المسال لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وذلك على خلفية أزمة طاقة طاحنة تعيشها البلاد منذ سنوات، تسببت في إنقطاع متكرر ولعددٍ كبير من الساعات عن المنازل. وتراجعت حدة الأزمة منذ بداية الإسبوع الجاري على خلفية تحويل الحكومة أغلب الغاز المنتج إلى محطات توليد الكهرباء على حساب الأنشطة الأخرى وخاصة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة.
وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة "وقعت بالأحرف الأولى على عقد توريد المحطة العائمة لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية" مع إحدى الشركتين المتنافستين على توريد المركب، إلا أنه قال " إن هذا التوقيع لا يعني الإتفاق بشكل نهائي مع الشركة". ورفض اسماعيل الإفصاح عن إسم الشركة التي ستقوم بتوريد المحطة تماماً، إلا أنه أكد أن "المركب ستكون موجودة في شهر ديسمبر لتبدأ إستقبال شحنات الغاز المسال".
وعلى الرغم من إعلان مصر فوز شركة هوج النرويجية في شهر مايو الماضي، بمناقصة لتزويد البلاد بأول سفينة عائمة لإستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي، في اطار عقد يستمر خمس سنوات ويوفر حداً أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا، إلا أن بعض العراقيل حالت دون إتمام الإتفاق مع الشركة، ومن ثم لم بدء استقبال الغاز قبل فصل الصيف.
واستأنفت الحكومة المحادثات مع منافسة شركة هوج في المناقصة، وهى شركة «إكسيلريت إنرجي» والتي تقود تحالفاً مع شركة القلعة المصرية.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وتسعى مصر لسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي تبلغ 5.9 مليار دولار، وفقاً لتصريحات صحفية لوزير البترول قبل أيام.
وفاز تحالف بقيادة البنك الأهلى بتدبير تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول لدفع جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، والعضو البارز في الحكومة والذي شارك في إجتماع المجلس الأعلى للطاقة اليوم، لأصوات مصرية، إن "استيراد الغاز سيتم في الإسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل..إتفقنا على استيراد 7 شحنات من جازبروم الروسية ومثلهم من شركة سوناطراك الجزائرية ..كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع الشركة التي ستقوم بتوريد المحطة العائمة". ولم يفصح عبدالنور أيضاً عن إسم الشركة الفائزة إلا أنه قال إنه "سيتم الإنتهاء من اجراءات التعاقد والتوقيع النهائي للعقد والإعلان عنها الإسبوع المقبل".