الكشف عن أشرطة فيديو تصور عمليات اغتصاب بليبيا

كشف عدد من الثوار في ليبيا، في الخطوط الأمامية لساحات المعارك، عن عثورهم، على هواتف نقالة تحوي لقطات فيديو تصور الكتائب الموالية للعقيد الليبي، معمر القذافي، ترتكب انتهاكات من تعذيب واغتصاب، إلا أنّ بعضها ربما تعرض للإتلاف، وهو ما قد يحرم المحكمة الجنائية الدولية من أدلة قد تدعم تحقيقاتها القائمة، حيال وقوع عمليات اغتصاب ممنهجة في ليبيا.
وقالت شبكة "سي إن إن": إنها حصلت من مصدر رفض كشف هويته، على فيديو مصور على هاتف نقال، تمت مصادرته من أحد الموالين للقذافي، تظهر لقطاته عملية اغتصاب تقشعر لها الأبدان.
وحدّد من أنصتوا للأصوات البادية في الفيديو بأنّ المتحدثين فيه يتكلمون بلكنة أهل العاصمة الليبية طرابلس.
ويُشار إلى أنّ الفيديو لا يحمل تاريخًا يحدد زمن وقوع الحادثة، كما أن الرجلين لم يظهرا، وهما يرتديان زيًا عسكريًا.
ولفت متحدث باسم المعارضة الليبية في "مصراتة" أنّ الثوار عثروا على المزيد من أشرطة الفيديو المماثلة "يظهر العديد منها عمليات تعذيب، وقلة تصور عمليات اغتصاب".
وقال عبدالله الكبير: "يمكننا التأكيد باستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب، لأنها عملية ممنهجة".
وكشف الكبير أنّ بعض أشرطة الفيديو تلك ربما تعرضت للتدمير قائلاً: "هناك قائد ميداني يُدعي محمد الحلبوس في الجبهة الشرقية في ميراده، أمر كل الثوار المقاتلين تسلميه كافة أشرطة الفيديو، التي يعثرون عليها في الهواتف المحمولة الخاصة بجنود القذافي"، وتابع: "لقد سمعت أنّه دأب على تدمير كل شريط فيديو حُصل عليه".
ورد على سؤال بشأن كيفية تدمير مواد قد تعتبر أدلة جرائم حرب، مبررًا بالقول: بجانب إنها جريمة شنيعة، ينظر إلى الاغتصاب في مجتمعنا كأمر مدمر، ليس للفتاة فحسب بل للأسرة بأجمعها".
وكان مدع عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد تحدث في مايو الماضي عن مزاعم تعاطى الكتائب الموالية للقذافي، لمنشطات جنسية وارتكابها عمليات اغتصاب منظمة، في الدولة التي تمزقها حرب منذ 17 فبراير الماضي.
يُذكر أنّ أوكامبو قد طلب من المحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال بحق القذافي، ونجله سيف الإسلام وعديله، عبدالله السنوسي، مدير الاستخبارات، لضلوعهم في تنظيم هجمات ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين، في سياق جهود لقمع الانتفاضة والتشبث بالحكم.