قالت منظمتا العفو الدولية (آمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" الحقوقيتين الدوليتين في بيان مشترك، يوم الخميس، إن السلطات المصرية لم تبت في طلبات قدمتها المنظمتان للسماح لهما بالدخول إلى قطاع غزة "من أجل التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، فيما رفضت السلطات الإسرائيلية مطالب مماثلة. وأعلنت المنظمتان في البيان المشترك، الذي وصل "الأناضول" نسخة منه، أنهما طلبتا من السلطات المصرية حق الدخول إلى غزة، لكن القاهرة لم تبت في طلبهما حتى الآن. ولم يشر البيان متى تم تقديم هذا الطلب.
وفيما يتعلق بإسرائيل، قالت آن فتزجيرالد، مديرة الأبحاث والاستجابة للأزمات في آمنستي، في البيان المشترك: "يبدو أن السلطات الإسرائيلية تمارس معنا ألعاباً بيروقراطية بشأن الوصول إلى غزة، إذ تجعله مشروطا بمعايير غير معقولة، فيما تتصاعد حصيلة الوفيات".
وأضافت فتزجيرالد: "حق الضحايا والجمهور العام في معرفة ما حدث أثناء الأعمال العدائية الأخيرة يُلزم السلطات الإسرائيلية بضمان الشفافية الكاملة بشأن تحركاتها، وبالامتناع عن عرقلة البحث المستقل والمحايد في كافة مزاعم الانتهاكات".
وأوضح البيان أنه "منذ بداية العملية العسكرية لإسرائيل في 7 يوليو/ تموز الماضي في غزة، المسماة بعملية (الجرف الصامد)، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات متكررة من آمنستي وهيومن رايتس ووتش على السواء لدخول غزة من معبر إيرز (معروف فلسطينيا باسم معبر بيت حانون) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "ما دامت إسرائيل واثقة من زعمها بمسؤولية حماس عن وفيات المدنيين في غزة فإنه لا ينبغي لها منع المنظمات الحقوقية من إجراء تحقيقات على الأرض. إن التصريحات العلنية لأحد الأطراف المتحاربة لا تحدد ما إذا كانت الهجمات قد انتهكت قوانين الحرب، لكن التحقيقات الميدانية هي التي تقرر هذا".
وأشار البيان إلى أنه "منذ 7 يوليو/تموز، قامت الأمانة الدولية ل آمنستي بتقديم 3 طلبات للإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، حتى تأذن لها بدخول غزة عبر معبر إيرز".
وتابع: "في كل مرة، قالت الإدارة المدنية إنها لا تستطيع التعامل مع الطلبات، وإن معبر إيرز مغلق"، مشيرا إلى أنه "طوال تلك الفترة تمكن صحفيون وأفراد من الأممالمتحدة وعمال إغاثة وغيرهم من حائزي الإذن من الدخول والخروج من غزة عبر معبر إيرز".
وقالت آن فتزجيرالد: "لقد ضاع وقت ثمين بالفعل، ومن الضروري أن تتمكن المنظمات الحقوقية الآن من دخول قطاع غزة لبدء المهمة الحيوية المتمثلة في التحقق من مزاعم وقوع جرائم حرب".
وكان ل "آمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" بعض الأفراد على الأرض بالفعل في غزة، لكن ضخامة حجم وعدد الانتهاكات المبلغ عنها تتطلب المساعدة البحثية لباحثين آخرين، تقوم إسرائيل بمنعهم من الدخول، حسب ما أشار إليه البيان.
ودعت المنظمتين الحكومة الإسرائيلية إلى "السماح بالتحقق المستقل من كافة مزاعم جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات، وحصول الضحايا على العدالة. كما يمكن للرصد الحقوقي النشط على الأرض أن يساعد في منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات من جانب كافة الأطراف".
وكانت المرة الأخيرة التي تقوم فيها السلطات الإسرائيلية بمنح هيومن رايتس ووتش حق دخول غزة من معبر إيرز عام 2006، وفي صيف 2012 بالنسبة ل آمنستي.
وقتل فلسطينيان وأصيب أربعة آخرين، مساء يوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة؛ ما يرفع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي إلى 2086 بالإضافة إلى إصابة 10314 بجروح متفاوتة، وفق أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.
واستأنف الجيش الإسرائيلي، منذ مساء الثلاثاء الماضي، مهاجمة أهداف فلسطينية، في قطاع غزة، ردا على ما قال إنه "اختراق التهدئة، وتجدد إطلاق الصواريخ على جنوبي إسرائيل"، وهو ما نفته حركة حماس، مؤكدة أن إسرائيل "تبحث عن مبررات لاستئناف عدوانها".