تصاعدت حملة إعلامية للمطالبة بفصل طلاب من كلية الشرطة يستعدون للتخرج للعمل كضباط في العام المقبل بدعوى أنهم ينتمون ل "الإخوان المسلمين". وأقام المحامي سمير صبري المتخصص في رفع دعاوى ضد نشطاء "الإخوان" دعوى مستعجلة طالب فيها وزير الداخلية بإصدار قرار بفصل 71 طالبًا من كلية الشرطة منتمين إلى "الإخوان" التحقوا بالكلية من عام 2011، بعدما قالت مصادر في الشرطة إن هناك عقبات قانونية تمنع فصلهم. وزعم صبري أن الطلاب التحقوا بالكلية بأمر مباشر من مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان"، وأن 71 إخوانيًا دخلوا الكلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأشار إلى أن أجهزة الأمن انتهت من حصر هؤلاء الطلاب قبل عدة أشهر وأرسلت ملفًا كاملاً إلى وزارة الداخلية وبعض الجهات السيادية يتضمن أسماءهم وصلة قرابتهم ببعض قيادات "الإخوان" ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن. وقال صبري إنه "من الخطورة أن يستمر هؤلاء الطلاب الإخوان في كلية الشرطة"، وفق ما نقلت وكالة "قدس برس". وسبق هذا شن صحف وفضائيات حملة قالت فيها "كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود 71 طالبًا إخوانيًا يدرسون حاليًا في كلية الشرطة، وأن عددًا كبيرًا من هؤلاء الطلاب الذين ينتمون إلى عائلات إخوانية بارزة سوف يتخرجون من الكلية العام الدراسي المقبل".