ننشر تفاصيل محاكمة محسن راضى وآخرين بأحداث بنها

قررت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر قضية محاكمة 9 متهمين، من بينهم عضو مجلس شعب عن دائرة بنها "محسن راضي"، في أحداث شغب قسم بنها لجلسة 23 أغسطس الجاري وكلفت النيابة بإحضار مدير أمن القليوبية السابق ومدير الأمن العام ومدير المباحث ومهندسي التنظيم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الروينى وسكرتارية وليد الاعصر ومينا عوض.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم.
وأكد المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة أنه تعذر حضور مدير أمن القليوبية السابق ومدير الأمن العام ومدير المباحث لدواع أمنية وأثبت حضور أمين فوزى أسعد مدير التنظيم بمجلس مدينة بنها، والمهندس خالد حسن المصيلحي مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة بنها.
وطلب محسن راضي من قاضي الجلسة، السماح له بالحديث مثل ما حدث في الجلسة السابقة، قائلاً إن الثورة لابد أن تأتي بالعدل وليس بالظلم.
وقامت المحكمة بعرض الأسطوانة المدمجة المقدمة من الدفاع، إلا أنه تبين أنها لا تعمل بسبب وجود عطل فني بها فأعادتها المحكمة للدفاع، وطلب القاضى من شهود الإثبات مهندسى التنظيم بمجلس مدينة بنها الحضور الجلسة القادمة لاستكمال سماع شهادتهما.
وطلب المتهم محسن راضى التحدث أمام المحكمة، ووافق القاضي.
وقال راضى إنه تحول من مجنى عليه إلى جان، مضيفا أنه قام بعمل عدد من المحاضر بقسم شرطة بنها ضد البلطجية الذين اعتدوا عليه، ولم يتم التحقيق فيها واتهمونى بحمل السلاح من خصم لي سابق في الانتخابات.
وأضاف راضى لِم أحاكم أمام دائرة خاصة وليس أمام قاض طبيعي، مثل الرئيس المخلوع مبارك وأعضاء الحزب الوطني الذين خرجوا جميعًا من السجون.
وهنا رد القاضي: أنت لست أمام دائرة خاصة ونحن دائرة بمحكمة استئناف طنطا المنوط بها نظر قضايا محافظة القليوبية.
واستكمل "راضى حديثه: لا أريد أن أدخل في جدال قانونى، وتابع: الآن يتم تشويه ثورة 25 يناير المجيدة التي أشاد بها العالم أجمع بسبب مشاركة الإخوان بها.