العراق وأبعاد المؤامرة الجديدة ضد "السنة"

مازالت ردود الفعل تتوالى على تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم, القيادي بحزب "الدعوة" الشيعي حيدر العبادي, بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها في 18 أغسطس إن :"سيناريو المالكي هو موضوع متكرر في السياسة الخارجية الأميركية، وإن الولايات المتحدة عملت على تثبيت حكمه على مدار السنوات الثماني الماضية, خلفا لإبراهيم الجعفري, الذي قيل عنه إنه كان يحابي الشيعة على حساب السنة والأكراد في البلاد".
وأوضحت الصحيفة أن المالكي أيضا واجه الاتهام ذاته، مما أدى إلى التفتت والانقسام في الأوساط العراقية، وبالتالي تسهيل قدوم "الجهاديين", وصعود نجمهم في العراق, ممثلين بمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأضافت "بينما أصبح المالكي جزءا من المشكلة في العراق, وتحتم رحيله, فإن مجيء خليفته المحتمل حيدر العبادي, لا يعني انتهاء الأزمة العراقية بتلك السرعة، وبالتالي فإنه يمكن القول إن العراق يشهد حالة من عبثية تغيير النظام".
وبدورها, نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في 18 أغسطس مقالا للكاتب جول رابيرن -وهو ضابط كبير في الجيش الأميركي- حذر فيه من تفكك العراق.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وافق على التنحي من منصبه، ولكن الضرر الذي أحدثه, سيحدد طبيعة مستقبل البلاد لعقود قادمة.
وأشار الكاتب إلى أن انهيار الدولة العراقية في محافظاتها الشمالية والغربية سيكون إرث المالكي الأكثر أهمية، فبغداد لم تعد تحكم مناطق ومدنا, مثل إقليم كردستان العراق والفلوجة والموصل، كما أن حوالي ربع مليون من غير أهل السُنة ربما يضطرون إلى ترك الأراضي ذات الأغلبية السُنية.
وفي السياق ذاته, ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها في 18 أغسطس أن الأوضاع في العراق في الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وأضافت أن العراق عانى على مدى القرن الماضي من الحروب الإقليمية, والاستعمار البريطاني, والغزوات, والعديد من الانقلابات الكارثية.
وكان التحالف الوطني الشيعي كلف العبادي, الذي ينتمي أيضا إلى ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي، بتشكيل الحكومة الجديدة, وهو ما عارضه المالكي في بداية الأمر, وعده مؤامرة.
بل وقدم المالكي دعوى في المحكمة الاتحادية ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم, الذي رفض اعتبار ائتلاف دولة القانون, الكتلة الكبرى في البرلمان, إلا أنه سرعان ما أعلن المالكي يوم الخميس الموافق 14 أغسطس تنحيه عن السلطة لصالح العبادي.
وقال المالكي في خطاب متلفز ألقاه بينما كان العبادي يقف إلى جانبه :"أُعلن اليوم -لتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة- سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظاً على المصالح العليا للبلاد".
وسارعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى الترحيب بتنحي المالكي, وقالت مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لشئون الأمن القومي سوزان رايس :"إن تنحي المالكي "خطوة كبرى إلى الامام (...) هذا أمر مشجع ونحن نأمل أن يضع العراق على طريق جديد وأن يوحد شعبه في مواجهة التهديد المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية"، مذكرة بأن العبادي تلقى رسائل دعم "من العالم أجمع".
وبدوره, وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف تنحي المالكي ب"الخطوة التاريخية"، مؤكداً أن "قراره السماح بتشكيل حكومة جديدة من دون مزيد من التأخير يثبت أنه رجل دولة ويبرهن على التزامه بالعملية الديمقراطية وبالدستور".
ورغم أن البعض تفاجأ من من الموقف الإيراني من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة, الذي جاء مساندا لرئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي, إلا أن تضحية طهران بحليفها المالكي كان أمرا متوقعا بعد أن بات ورقة محروقة, وفشلت سياساته الطائفية في إضعاف "السنة", أو تركيعهم, هذا بالإضافة إلى أن إيران خشيت أيضا تفكك التحالف الوطني الشيعي, على إثر ديكتاتورية المالكي, وإقصائه لأبرز أقرانه الشيعة.
ويتفق كثيرون أن تكليف العبادي لن يحقق الاستقرار للعراق, لأن ما حدث هو تغيير في الأشخاص, وليس السياسات.
ولعل ما يدعم ذلك, أن العبادي ينتمي إلى حزب "الدعوة", وهو حزب المالكي أيضا, كما أن من رشحه لرئاسة الوزراء, هو التحالف الوطني الشيعي, بالتنسيق بالأساس مع إيران وأمريكا, دون التشاور مع "السنة والأكراد".
بل وهناك من ذهب إلى التأكيد أن ما حدث هو "خطة إيرانية مدعومة أمريكيا", تم خلالها التضحية بالمالكي, وليس سياساته, للالتفاف على "الثورة السنية" في شمال ووسط وغرب العراق, ومحاولة إجهاضها بأساليب سياسية, بعد فشل الحلول العسكرية.
ويبدو أن الخطوات, التي سبقت الإعلان المفاجيء في 13 أغسطس عن تكليف العبادي, ترجح أيضا صحة ما سبق, فمعروف أن المالكي ظل يقاوم على مدى شهور ضغوطاً من السنة والأكراد وبعض أقرانه الشيعة للتنحي, وكان يصر على حقه في تشكيل حكومة جديدة وفقاً لنتائج الانتخابات البرلمانية, التي أُجريت في أواخر إبريل الماضي