"الديب" يستعجل النقض لتحديد جلسة "مبارك" فى قضية "القصور الرئاسية"

تقدم فريد الديب محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمس بطلب لرئيس محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن المقدم منه فى قضية القصور الرئاسية التى صدرت فيها أحكام بالسجن 3سنوات لمبارك و4سنوات لنجليه علاء وجمال وتغريمهما 21 مليونًا و197 ألف جنيه وإلزامهم برد 125مليون جنيه لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة.
وأكد الديب فى طلبه أنه قدم الطعن على الأحكام فى موعده القانونى الذى انتهى يوم 19 يوليو الماضى.
وكانت مذكرة الطعن قد شملت 20 سببًا أبرزها الخطأ فى القانون.. والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسيب والإخلال بحق الدفاع .
يذكر أن النيابة العامة اتهمت كلا من مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة .
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرًا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريقى الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.