عمران: "البناء والتنمية" ليس جزءًا من الأزمة وسيكون"الحّل"

وصف الدكتور أحمد عمران، القائم بأعمال رئيس حزب "البناء والتنمية"، قرار المحكمة الإدارية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة" بأنه "مخالف للقانون ولم يتبع المسار القانوني السليم فى التحقيقات".
وقال عمران في تصريحات صحفية له اليوم إن "الإقصاء لن يحل الأزمة، الحوار البناء الجاد هو الحل، والحزب سيطلق حملة "لا للإقصاء ... نعم للحوار" قريبا تعكس كما اعتدنا أن حزب البناء والتنمية هو جزء من الحل وليس جزء من المشكلة".
وأكد عمران ، أن المشهد الحالي في مصر يشهد انقسام مجتمعي غير مسبوق وتراجع لمكتسبات ثورة 25 يناير خاصة المتعلقة بالحريات والحالة الاقتصادية المتردية وأزمة فقر حقيقية وطاحنة وتدهور في الحالة الأمنية وهو ما يُنذر بالخطر الكبير على الوطن وخاصة في ظل وضع إقليمي ودولي يوجد به المتربصون للوطن الذين يسعون لإنهاكه وإدخال جيشه في صراع داخلي يستنزفه من ناحية ويضعف التيار الإسلامي من ناحية أخرى .
وتابع، "هذا المشهد يعكس حقيقة جوهر الصراع في مصر بين دولة عسكرية تغرب وأخرى مدنية يولد فجرها يمثل التيار الإسلامي السواد الأعظم منها وما زالت في مهدها، وبالتالي لم ولن تحسم أحداهما المعركة".
وفي رده على سؤال حول رؤية عبود الزمر، القيادي البارز بالجماعة للخروج من الأزمة السياسية، قال عمران إن "حزب البناء والتنمية يمتلك هيكلاً قويًا متراميًا فى كل ربوع مصر ورموز كبيرة كوادر مخلصة للوطن وله مؤسساته فى دعم واتخاذ القرار من أمانة عامة وهيئة عليا ومكتب سياسي".
واستدرك "لذلك فطرح الشيخ الجليل عبود الزمر، الذى طرحه مؤخرًا وأثار زخمًا إعلاميًا كبيرًا، لم يكن سوى رؤية سياسية من أحد الرموز الكبيرة طرحت للخروج من أزمة الوطن الراهنة ولكن لا يتخذ قرار بتبنيها أو رفضها إلا من خلال مؤسسات الحزب وبرؤية الأغلبية".
واعتبر أن هذه الرؤية "لم تختلف فى مضمونها عن أهداف الحزب فى مقاومة إجراءات 3يوليو بالطرق السلمية والبحث عن حل سياسي عادل ولكنها ابتكرت طرح منهجية جديدة تتضمن تشكيل قوة معارضة سلمية للدخول إلى المجلس النيابي بهدف المدافعة، وتخضع حاليًا للتقييم والدراسة من قبل مؤسسات القرار بالحزب".