المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب النيابة بالإفراج عن "معتقلى السحور"

أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنها تشتبه فى تلفيق التهم الموجهة إلى "معتقلى السحور" الذين ألقى القبض عليهم بالبيت وليس في حالة تجمهر بالشارع، فمن التهم الموجهة إليهم "الانتماء لجماعة إرهابية، حيازة ألعاب نارية، إثارة الرعب في نفوس المواطنين، البلطجة، إثارة الفوضى في الشوارع، منع قوات الشرطة من تأدية عملهم وقيامهم بوضع المتاريس وفرد الكاوتش بالطريق لمنع سير السيارات في الطريق العام وإشعال النيران بها، حيازة مولوتوف، الاعتداء على أملاك الغير, حرق شركة سياحية وإتلافها، مضيفة أنه بعد الاطلاع على صور للحادثة تبين عدم وجود التلفيات المزعومة بشركة السياحة.
وشددت المفوضية على أن هؤلاء الشباب وعددهم 11 شابًا يتعرضون للظلم، مشيرة إلى مدى التعسف الذي تعرضوا ويتعرضون له، مطالبة النيابة العامة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المتهمين، ووقف جميع أشكال الظلم الواقع عليهم والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي كفلها لهم الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتنظر اليوم نيابة قسم دمنهور جلسة تجديد حبسهم وهم "إسلام سيد محمد خلاف، معتز محمد أحمد المكاوي، عمر سمير سعيد نوفل، أحمد محمد مرسي السمخراطي، أسامة محمد محمد الشيخ، مصطفي حسن حامد خضر، محمد عبد الله عمر أبو المجد, محمد إبراهيم متولي صقر، محمد أشرف محمد خمخم، شادي سعيد شعبان سعيد، أحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف "، جميعهم طلبة وخريجو جامعات.
ويذكر أنه قد ألقى القبض على معتقلى السحور فجر يوم 4 يوليو 2014 فيما يُعرف إعلامياً بقضية "معتقلي السحور"، حيث أُلقي القبض عليهم أثناء تناولهم وجبة السحور الجماعي بمنزل جدة أحدهم وتفتيش المنزل بدون إبراز أمر ضبط أو تفتيش من النيابة العامة، وهو انتهاك للحق في الخصوصية والحقوق القانونية للمتهمين.