على الجميع أن يوقر هذا الشعب

في اجتماع جمع قيادات من الجمعية الوطنية للتغيير بقيادات من الإخوان.. طالبت "الأولى" من "الثانية" تقديم "ضمانات" فى حال إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور الجديد، تضمن مدنية الدولة، وتشمل الاتفاق على مبادئ عامة فوق دستورية تلزم الجماعة بعدم انتهاك الحريات، وانتهاج الديمقراطية، ووضع معايير لتشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بعد الانتخابات، منها تحديد عدد الشخصيات العامة والنقابات والأحزاب والمجتمع المدنى المشاركين فى إعداده، بحيث لا ينفرد تيار واحد بالأمر.. بحسب ما أوردته الصحف يوم أمس.
الطريف أن الجمعية الوطنية للتغيير، تتكلم من منطلق "قوة" لا أدري من أين تستقيها؟!.. وتنطلق من نزعة تفترض أن ثمة "تفويضا" من الشعب لها بأن تتحدث باسمه مع القوى السياسية الأخرى!! .
وأرى بدوري أن جماعة الإخوان المسلمين تتساهل كثيرا في هدر وقتها مع "فصائل" على هامش "متن" مراكز الثقل السياسي في المشهد المصري اجمالا.. فالطريقة المتبعة وعلى هذا النحو من قبل بعض القوى المناوئة لنتائج استفتاء 19مارس، لا تخلو من "قلة ذوق" فجة مع الشعب المصري، وتصادر على حقه في الاختيار، وتحاول ان تغرس "سن مطوى" في ظهر القوى المتوقع فوزها في انتخابات سبتمبر القادم، لتوقع لها على "عقد إذعان" بأن تعمل ك"خدم" في بيوت قيادات الجمعية الوطنية وليس في خدمة الشعب المصري.
ليس من حق الجمعية الوطنية ولا من حق الإخوان أن يتفاوضا معا من وراء ظهر المصريين، أو يتفقا على عهود ومواثيق وكأن كلاهما مفوض رسميا من الشعب.. وإذا كانت بعض القوى السياسية لا زالت عند موقفها المعاند لنتائج استفتاء 19مارس، وتحاول أن تتآمر عليه، وتحرض السلطات العسكرية على نتائجه، وتثير الشغب الاعلامي لابتزازه ولحمله على تحريك الدبابات للانقلاب على الديمقراطية الوليدة، فإن جماعة الإخوان المسلمين ينبغي أن تكون حذرة من جرها نحو أي موقف قد يورطها مع الرأي العام، فالقوى السياسية "المشاغبة" والتي تصف نفسها ب"المدنية" ليس لديها ما تخسره، لأنها بلا رصيد حقيقي في الشارع، فضلا عن أن هناك استفتاء على إعلان دستوري، حدد محطات نقل السلطة وطريقة كتابة الدستور، وينبغي احترامها، ولا يجوز مطلقا التعدي عليها، تحت أية مبررات.. فإذا كان البعض يرى أن النتائج جاءت بترتيبات قد تكون "كارثية" بحسب زعمهم حال جرت الأمور وفقها لاحقا، فإن الكارثة الأكبر والأخطر هي مصادرة نتائج أول اختيار حر ونزيه للشعب المصري لم يحدث مثله منذ عقود طويلة مضت، وبطريقة حضارية انتزعت اعجاب العالم كله، رغم أن الثورة في حينها لم تكن قد تجاوزت شهرها الأول من عمرها، وكانت جميع مؤسسات الدولة المدنية شبه مفككة بالكامل بما فيها المؤسسة الأمنية، ومع ذلك جرت بشكل سلس وبلا أية اضطرابات.
نطالب كل القوى السياسية المصرية، بأن تحترم الشعب المصري، وارادته واختياره، وثورته ودم شهدائه وتضحياته الكبيرة، ولا يجوز لها أن تُبرم فيما بينها صفقات واتفاقات من وراء ظهره.. على هذا القوى أن توقر هذا الشعب.. وإلا فلا حاجة لها بنا ولا حاجة لنا بها.
almesryoonmahmod@gmail.com