تحدث المتهم حبيب العادلى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن" عن التوريث. وأوضح أن قضية التوريث من أحد القضايا التى استثمرت بشكل كبير فى تقليب الرأى العام وتم التخديم لها منذ عام 2003 وبدأت الشائعات تتصاعد بأن الرئيس يعد لها فعلًا مؤكدًا أنه عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية لم تصل إليه معلومات بأن هناك توريثًا وأن مبارك كان يريد تنصيب ابنه "جمال" ولكن فى الوقت المناسب وكذالك شهد بذلك اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يقوم رئيس الجمهورية بتهيئة أجهزة الدولة على ذلك الأمر وموافق مجلس الشعب والشورى وأنه سأل الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، واللذين أقسما بأن مبارك لم يخبرهما بذلك. وردد قائلا: مبارك لا يمكنه أن يأتى بجمال بطيارة على كرسى الحكم دون تهيئة أجهزة الدولة. وفسر صدور تلك الشائعة بتولى جمال مبارك رئاسة لجنة السياسات. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.