مصر في مواجهة 7 دول تحكمها الإخوان

لطالما كانت مصر صاحبة الريادة والكلمة المسموعة والعلاقات المشتركة والمتشعبة بكل الدول والبلدان العربية على مدار عهود وسنوات طوال؛ فتاريخ العلاقات المصرية التونسية والسودانية بل والليبية والمغربية ممتد امتدادًا يضرب بجذوره عبر القرون إلا أن موقف مصر الواضح من جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها لها على أنها جماعة إرهابية محظورة لم يقتصر على مستوى الأفراد فحسب، وإنما امتد لمرحلة أخطر ليشمل العلاقات على مستوى الدول المحكومة من قبل التنظيم أو حتى الداعمة أو الراعية للإخوان وعلى رأسها قطر وتونس وليبيا والسودان إلى جانب تركيا ليجعل مصر فى موقف تحسد عليه ما بين محافظتها على العلاقات المتبادلة بين تلك الدولة من جهة وبين موقفها الحازم ورفضها لتدخلها فى شئونها الداخلية وتدعيمها لفصيل صُنف على أنه إرهابى...
فهنا تصب برامج "التوك شو" بالفضائيات غضبها ليل نهار على حركة حماس الفلسطينية وتعلن معادتها رسمياً لها بل امتد الأمر إلى الإساءة للقضية الفلسطينية برمتها، كما دعا عدد من الإعلاميين قائلين "ما يتقتلوا واحنا مالنا"، وآخر يسب تونس "يسيطر عليها الإخوان"، وثالثًا يصب جم غضبه على ليبيا، ورابعة تصف المغرب ب"دولة الدعارة".. أما عن المواقف الرسمية فالإعلام لم يكن إلا انعكاساً لها، وكتب التاريخ أحرص على اقتنائها فالربما يعاد كتابتها من جديد ولكن بالصيحات الحديثة "فلسطين إرهابية.. ليبيا همج.. تركيا وقطر أعداء" بعضها عن مبررات منطقية وكدفاع مصر عن سيادتها ضد تدخلات دول وأخرى ليس سوى تهور وتسرع من غير المختصين، "المصريون" طرحت التساؤل الأصعب كيف ستخرج مصر من مأزق لعنة الإخوان وكيف تستعيد علاقتها المتميزة مع دول الجوار فى هذا التحقيق".
يقول السفير عزت البحيري، مساعد وزير الخارجية السابق, إن توتر العلاقات بين مصر وعدد من الدول سيتوقف باعتبارها مشاكل عابرة وقتية وليس ممتدة, مؤكدًا أن توتر علاقة مصر بدولة قطر وتركيا سببها الرئيسي تمويل قيادات الجماعة الإرهابية، واستضافة الدولتين للمطلوبين للعدالة والتدخل في شئون الدولة المصرية الداخلية ورفض سياسة النظام الحالي علنًا والمطالبة بعودة الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين للحكم, لافتًا إلى أن الحل الوحيد لإنهاء توتر العلاقات هو إعادة نظر هذه الدول فى تصرفاتها واتخاذها موقفًا حياديًا والابتعاد عن الدخول فى الصراعات.
وأضاف "البحيري" فى تصريحات خاصة ل"المصريون", أن توتر العلاقات المصرية الليبية وقتية، وذلك لحزن الدولة المصرية على مقتل عدد من أبنائها فى الأراضى الليبية، وذلك في الوقت الذي تنشغل فيه ليبيا بمحاربة الإرهاب, أما دولة المغرب فعلاقتها مع مصر قوية رغم التوتر الذي حدث بسبب قيام إعلامية مصرية بوصف اقتصاد المغرب بالقائم على "الدعارة" وهذا ما رفضه كل القيادات السياسية المصرية. وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق, أن العلاقات المصرية المتوترة بحماس سببها الرئيسي قيام حماس بمحاولة التخريب في سيناء منذ اندلاع ثوره 25 يناير حتى الآن, مؤكدًا أن العلاقات المصرية الفلسطينية قوية ومترابطة مع حكومة حماس, مشيراً إلى أن السلطات المصرية أدانت العدوان الإسرائيلي على غزة.

قطر.. الدولة التي غيرت الصورة النمطية عن دور مصر في المنطقة
لم يسجل التاريخ البشرى أن عمق الصلات والروابط بين طرفين سيؤديان الى القطيعة ، بل المواجهة ة أحياناً، وإلا لما رأينا خلافًا بين الأشقاء قد يصل إلى القتل أحيانًا، وهكذا الوضع بين الدول أيضًا، فمصر وقطر كانتا ولا تزالان الشقيقتين المتنازعتين دون أن يربط بينهما حدود مشتركة كتلك التي تتسبب في الخلافات التقليدية، بل كان دائمًا نزاعًا من نوع آخر، نزاعًا على دور، بدأ في عهد مبارك، ووصل إلى أقصى درجاته الآن، ليصبح فترة الود الوحيدة بين البلدين تلك التي أعقبت الثورة ووصلت إلى ذروتها مع وصول الإخوان إلى الحكم وانتهت مع نهايتهم فيه.
تعود جذور المواجهات المصرية القطرية إلى البحث القطري عن دور إقليمي فى قضايا تتبناها مصر كالسودان والقضية الفلسطينية، فضلاً عن اتهام أمير قطر السابق (الشيخ حمد بن خليفة) بأن نظام مبارك ضلع في دعم محاولة انقلابية لإعادة الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد إلى سدة الحكم، بالإضافة إلى استضافة الجزيرة لشخصيات معارضة تهاجم محاولات توريث الحكم لجمال مبارك أبرزهم سعد الدين إبراهيم ويوسف القرضاوي، ولقد انتهت تلك التوترات بقطع العلاقات بين الجانبين.
وبسقوط جماعة الإخوان من الحكم انتهت فترة الوفاق بين مصر وقطر، والتي لم تبخل فيها الأخيرة بضخ الأموال والمساعدات والاستثمارات على مصر لمساندة نظام الجماعة؛ حيث ارتفع معدل الاستثمارات إلى 74% خلال الربع الثالث من عام 2011/2012 بنحو 9.8 مليون دولار، طبقاً للجهاز المركزى للمحاسبات، كما زَوَّدَت الحكومة بدفعات من الغاز الطبيعى للتغلب على أزمة الطاقة، وهو ما لا يهدد تلك الاستثمارات، ويثير التساؤلات عن مستقبل العمالة المصرية فى قطر والتى تقدر ب200 ألف، بل أوقفت معه بالفعل النظام المصري، فى الفترة الانتقالية برئاسة عدلي منصور، المباحثات الخاصة باستيراد غاز طبيعي من قطر، ورفض طلبات قطر بزيادة الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة.
إلا أن أكبر تأثير ينال من عضد مصر من جراء قطر هو الدور الإقليمى الذى بدأ يحتل موضع الدور المصرى فعلياً، بدرجة لم يعد لمصر دور فى بعض القضايا وأبرزها قضية فلسطين، لاسيما بعد رفض المقاومة المبادرة المصرية ووصفها بمبادرة "الخنوع"، فى حين تعد قطر مبادرة تتبنى فيها شروط المقاومة.
ولقد تدهورت العلاقات بين مصر وقطر عقب 30 يونيو بصورة سريعة ووصلت إلى درجة لم تصل إليها من قبل؛ حيث سحب كل دولة سفيرها لدى الدولة الأخرى، وإن كان المعلن أن الأمر مجرد "إجازة مفتوحة لكلا السفيرين" إلا أن الوضع على الواقع أن العلاقات انخفضت لمستوى القائم بالأعمال، ولقد مثل استضافة قطر للقيادات الإسلامية الهاربة من مصر، وتغطية قناة الجزيرة فى ذلك.
وفى 4 يناير 2014 أصدرت الخارجية القطرية بيانًا تدين فيه من تزايد أعداد ضحايا قمع المظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى فى كل أرجاء مصر- حسب وصفه- ومنتقدين وصف جماعة الإخوان بالإرهابية، وهو ما جعل النظام المصرى يستشيط غضباً ووصف ما يحدث بأنه تدخل فى شئون مصر واستدعوا السفير القطرى وأبلغوه اعتراضهم، وبعدها بأسابيع قليلة تم سحب السفراء.

تركيا.. من منافسة دور مصر "مبارك" إلى المساهمة فى عزلة مصر "السيسى"
"منافسة.. فتودد.. فخلاف.. فقطيعة" هكذا تطورت العلاقات المصرية التركية على مدار العشرين عاماً الماضية، بدأت بقلق مصرى من الدور التركى الإقليمى المتنامى خلال عهد مبارك والذى بدأ يستعيد زخمه التاريخى مع تعافى الاقتصاد التركي،لتخطف تلك الدولة العتيقة تاريخياً (الدولة العثمانية) إعجاب المحللين والنشطاء المصريين أنفسهم من قوة مواقف كانت القاهرة لا تستطيع مضاهاتها لاسيما فى دعم قطاع غزة, إلا أن ذلك القلق لم يتخط صدور السلطة المصرية آنذاك، وأقلام بعض الكتاب، لتصل العلاقات الرسمية بين الدولتين على ما يرام، وعلاقات اقتصادية فى تطور منذ اتفاقية التعاون الاقتصادى بين الدولتين عام 2005 دخلت حيز التنفيذ عام 2007.
ومع اندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير أعلنت تركيا دعمها لثورة الشعب وطالبت مبارك بالاستجابة لمطالب الشعب، لتبدأ بعدها مرحلة التودد، حيث كانت زيارتان من أعلى قامتين فى الدولة خلال فترة حكم المجلس العسكرى الاولى لعبدلله جول الرئيس التركى، وبعدها زيارة لرجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، ومع وصول الإخوان للحكم بدأت الدولتان فى إعادة هيكلة علاقتهما الاقتصادية، حيث زادت الاستثمارات التركية بصورة ملحوظة، وأخذت محاور أخرى حيث عقدت الدولتان اتفاقية تدريبات عسكرية مشتركة.
إلا أن ذلك الود سرعان ما تحول إلى خلافات نتجت عن موقف النظام التركى من الأحداث فى مصر ووصفه ب"الانقلاب".
وبعد فض اعتصام رابعة استدعت تركيا سفيرها فى مصر، وبالمثل قامت مصر باستدعاء سفيرها فى تركيا، إلا أن الأولى إعادته بعد 3 أسابيع، لتأخذ مصر بعدها بادرة قطع العلاقات اعتراضًا على الدور التشويهي الذى تلعبه تركيا فى حق مصر، والدعاية المضادة ضد النظام، حيث أعلنت فى 23 نوفمبر عن اعتبار السفير التركى شخصًا غير مرغوب فيه وعن تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمرتبة القائم بالأعمال، إلا أن الخارجية أكدت فى الوقت ذاته على أن العلاقات الاقتصادية لن تتأثر وأنها ترحب بالاستثمار التركي.
وعلى الرغم من أن تركيا ستتأثر بتوتر علاقتها مع القاهرة، حيث ستفقد البوابة الأكبر للتواصل مع الوطن العربي، ونسبة عالية من السياحة المصرية لتركيا، إلا أن خسائر مصر لا يمكن تجاهلها أو نكرانها أيضاً، حيث ستلقى بظلالها بلا شك، كما أكد خبراء اقتصاديون، على الاستثمارات التركية المباشرة فى تركيا والتى تقدر ب 1.5 مليار دولار وتوظف ما يزيد على 50 ألف عامل مصري، أو على أقل تقدير لن تتيح الجو المناسب لفتح استثمارات تركية جديدة فى مصر فى وقت تحتاج فيه مصر بقوة إلى الاستثمار، فضلاً عن توقف المعونات التركية للقاهرة والتى بلغت فى عهد الإخوان فى أكتوبر 2012، 2 مليار دولار٬ ومليار دولار منحة لا ترد ومليار دولار قرضًا.
وبخلاف العلاقات الاقتصادية فأكدت إحدى الدراسات الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث أن قطع العلاقات المصرية التركية سيزيد من عزلة مصر إقليمياً، على اعتبار أن علاقاتها مع اثنتين من أكثر الدول الإقليمية أهمية من حيث الدور والنفوذ، وهما إيران وتركيا ليست سليمة.
فمصر الآن خارج الملفات الإقليمية المهمة كافة، فى سوريا وفى عملية السلام وفى ملف المصالحة بين فتح وحماس وفى البرنامج النووى الإيراني، ليس لها أى دور أو تأثير عملي، فى وقت يتم فيه إعادة رسم الأدوار الإقليمية لعدد من الدول بما يتناسب ومخرجات التطاحن الإقليمي والدولي الحاصل إثر انفجار الثورات العربية طبقاً للدراسة التى أعدها الباحث على حسين باكير.

فلسطين" المقاومة " .. تحيل همومها إلى دول أخرى
" هؤلاء ليسوا أشقاء بل شياطين يرغبون فى أن يستوطنوا فى سيناء ويسلبونا أراضينا" رواية طالما رددت فى عهد مبارك، لتتبلور معها الشكل الدائم للعلاقة المصرية الحمساوية التى قامت على الشك والريبة نظراً لأيدلوجية تلك الحركة وانتمائها للحركة الإسلامية والتى كان يتحسس منه النظام الأسبق، مما جعله دائماً موضع اتهام بداية من تعمد حصار الشعب الفلسطينى بغلق معبر رفح مروراً بالعلم والتورط فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعه كان الدور المصرى فى القضية الفلسطينية يتراجع لتتقدم دول أخرى هى بالنسبة مصر ليست إلا موضع ريبة هى الأخرى "تركيا وقطر".
وبعد سقوط تجربة الإخوان فى الحكم الذى انتعشت فيه العلاقات المصرية الفلسطينية بدرجة وصلت إلى زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل للقطاع خلال تعرضه للقصف والتحرك السريع لخلق الهدنة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى فى العدوان الإسرائيلى على غزة 2012، بدأت تلك العلاقات تأخذ موقف عدائى صريح من المقاومة الفلسطينية ومن ثم من القضية ككل. فالأصوات التى لم تكن تستطيع أن تشكك فى الفلسطينيين إلا همساً أصبحت جهورية، والتسريبات أصبحت تصريحات رسمية، وارتبط الحديث عن حركة حماس مع فتح السجون المصرية والإرهاب فى سيناء. ومعه لم تتحرك السلطة لتقديم مبادرة لوقف العدوان على القطاع إلا بعد أسبوع من القصف، لتحبط آمال المقاومة فى الدور المصرى وتصفها بمبادرة الخنوع.
ومع ذلك التحول الكبير بدأت مصر تفقد واحداً من أهم القضايا السيادية والتى كانت تمنحها دوراً اقليمياً لا يمكن تجاهله، لتزيد الدول المواجهة لمصر واحدة، وتزيد عزلة مصر بل وتنصلها من دورها التاريخى تجاه القضية الفلسطينية فى الوقت الذى تتيح فيه الفرصة لدول أخرى شغل هذا الدور ألا وهى قطر وتركيا.

ليبيا .. توترات أمنية.. والعمالة المصرية فى المواجهة
تعد الجمهورية الليبية إحدى الدول التى أصبحت تشكل جبهة تعادى النظام المصرى بعد أحداث 30 يونيو وإن كانت أخفهم عداوة، فمع سقوط نظام الإخوان المسلمين و اشتداد الصراع والتفكك داخل ليبيا وسيطرة العديد من الجماعات الدينية بها أصيبت العلاقات المصرية الليبية بكثير من الفتور الذى يخفى وراءه شرارة قد تشتعل فى أى وقت، خاصة مع تدخل النظام المصرى و دعمه الخفى للواء حفتر فى مواجهة تلك الجماعات.
فوقوع ليبيا على الحدود الغربية لمصر جعلها المدخل الرئيسى لعمليات التهريب مما تسبب فى توجيه اتهام دائم لها كلما تم تنفيذ إحدى الهجمات الإرهابية بمصر، وبالرغم من سعى مسئولى البلدين الدائم لتهدئة الأوضاع بتصريحاتهم الدبلوماسية الناعمة إلا أن ذلك لم ينجح فى إيجاد حل جذرى للتوتر الخفى بين البلدين والذى ظهر جليًا عقب 30 يونيو . وبالرغم من التوقعات الكثيرة بزيادة حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة مع نجاح ثورتيهما، إلا أنه تأثر بشكل كبير خاصة مع تكرار أحداث الاعتداء على العمالة المصرية بليبيا خاصة الأقباط، ومع استمرار انهيار الاستثمارات المصرية هناك نزحت العمالة المصرية مرة أخرى عائدة لوطنها الأمر الذى زاد من الأعباء الاقتصادية على مصر.
حيث أوضح اللواء محمد قدرى، خبير الشئون الأمنية والعسكرية بمركز الأهرام الاستراتيجى، أن الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة فى ليبيا لها أكبر الأثر على طبيعة العلاقات بين مصر وليبيا خاصة أنها دولة على الحدود، متوقعًا اتساع مساحة الصراعات فى الفترة القادمة بسبب البترول و السلاح.
و كشف قدرى، عن وجود تواصل دائم بين السلطات المصرية باللواء المتقاعد خليفة حفتر وتقديم الدعم الدائم له فى مواجهة الجماعات الدينية الأخرى المسيطرة على بعض المدن بليبيا ، مشيرًا إلى ما يمتلكه حفتر من رؤية عسكرية واضحة ورغبة فى تحقيق التماسك لليبيا .
وأكد قدرى، أن الجماعات الدينية الموجودة فى ليبيا يومًا بعد يوم أصبحت تشكل خطرًا على مصر، حيث انضمت إلى تحالف الدول المسيطر عليها من قبل الجماعات الدينية والتى تواجه وتعادى مصر كقطر و تركيا، نظرًا لتأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما وتر العلاقات مع مصر منذ أحداث 30 يونيو.
وأكد هيثم غنيم، المستشار بمجلس الوحدة الاقتصادية، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا قد انهارت بشكل تام نظرًا لتلك الانقسامات التى تعانى منها حيث توقفت حركة الاستيراد والتصدير و الاستثمارات و تضررت العمالة المصرية بليبيا بشكل مفزع، مشيرًا إلى أن ليبيا كانت تعد من أكبر الدول المستوردة من مصر، فضلا عن حجم الاستثمارات المصرية الضخمة بها والتى انهارت خلال السنوات الأخيرة .
وأشار غنيم، إلى حجم الخسارة الكبيرة الذى تكبدته العمالة المصرية بليبيا والتى كانت أحد مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث عادت مرة أخرى لمصر وأصبحت تشكل عبئًا جديدًا على القوى العاملة فى مصر .

المملكة المغربية .. تهور إعلامى قد يفقد مصر حليفها الدائم
لم تكن يومًا العلاقات المصرية المغربية محط جدلاً أو تخللها صراعات وخلافات من أى نوع، فلطالما كانت هادئة دافئة لا تثار حولها أيه تساؤلات، و تعتبر المملكة المغربية من أولى الدول العربية التى أعلنت دعمها وتأييدها لمصر بعد أحداث 30 يونيو، إلا أن ذلة لسان و تهور إعلامى تسبب فى اشتعال الموقف بين البلدين مما يهدد مصر بمزيد من العزلة وسط تخوفات من تصاعد حدة الخلافات لتنضم المغرب إلى الدول الغاضبة من مصر. حيث تسببت الإعلامية أمانى الخياط، فى اشتعال الموقف بين القاهرة و مراكش، وذلك بعد هجومها على المغرب وملكها و اتهامها لها بأن الاقتصاد المغربى قائم على الدعارة، وهو ما أغضب السفير المغربى و الجالية المغربية فى مصر وعدد من البلدان العربية.
و بالرغم من السرعة التى أبدى بها المسئولون المصريون اعتذارهم عن الموقف واتخاذ قناة أونت ى فى قرارًا فوريًا بمعاقبة الخياط ابنه نظام 30 يونيو إلا أن ذلك لم يكف لإرضاء الشعب المغربى، حيث اندلعت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية بالمغرب والتى أحرق خلالها المتظاهرون صور الخياط مرددين هتافات ضدها ومصر، فى الوقت الذى تقدم ثلاثة ممثلين عن السفارة المغربية فى مصر بشكوى إلى مكتب النائب العام المصرى هشام بركات ضد الخياط. أما زهرة أقصبى زوجة السفير المغربى فى مصر، فقد وجهت رسالة شديدة اللهجة للخياط استعرضت خلالها أهم إنجازات المرأة المغربية على مر العصور قائلة "ليكن فى علمك أن أول امرأة أسست جامعة فى العالم بأسره اسمها جامعة القرويين هى مغربية من فاس اسمها فاطمة الفهرية الملقبة بأم البنين". واستكملت زوجة السفير المغربى الغاضبة، حيث أشارت إلى أن أول امرأة فى العالم العربى والإسلامى فازت بميدالية ذهبية بالألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس عام 1984 كانت مغربية واسمها نوال المتوكل، وكذلك أول عربية مسلمة تصل للقطب الجنوبى المتجمد وأول طيارة بالوطن العربى وأول ربانة قادت طائرة وأول مظلية جميعهن مغربيات.
واستعرضت أقصبى، العديد من نماذج النساء المغربيات الناجحات، اللآتى وصفتهن بأنهن استطعن أن يثبتن أنفسهن فى المهجر ويكن مستأمنات على إرث المغربيات الحرات اللواتى كن إلى جانب الرجال، فى مسيرة الكفاح من أجل الاستقلال، وكن إلى جانبهم فى مسيرة استكمال الوحدة الترابية" . و يترقب المحللون والمراقبون ماذا ستسفر عنه تلك الحادثة ومقدار الخسائر التى ستتكبدها مصر جراء حماقة إعلامية غير محسوبة .

تونس .. الإخوان تلقى بلعنتها على العلاقات الوطيدة بين الدولتين
سمت العلاقات المصرية التونسية، بالترابط والتطابق فى وجهات النظر فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق التام فى المحافل الدولية. ويعود هذا الترابط إلى جذور تاريخية فعاصمة الفاطميين انتقلت من المهدية فى تونس إلى القاهرة، ونقلت معها الآثار الإسلامية والعمارة الفاطمية المميزة إلى مصر, و بذلك تواصل الفكر الإسلامى المعتدل المستنير من جامع الزيتونة بتونس إلى الأزهر الشريف.
و قد سيطر حزب النهضة المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين على الحكم فى تونس و ظل فى الحكم منذ ثلاثة أعوام حتى الآن, بينما رفض المصريون بقاء الدكتور محمد مرسى المنتمى إلى جماعه الإخوان المسلمين فى الحكم و أعلنوا انطلاق ثوره 30 يونيو التى نجحت فى إنهاء حكم الإخوان بمصر . وتسود العلاقات السياسية بين مصر وتونس التفاهم المشترك. وينعكس هذا التفاهم فى المواقف المتشابهة التى تتبناها الدولتان تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسألة العراقية والوضع فى السودان والموقف المتأزم فى لبنان.كما تحرص البلدان على التشاور وتنسيق المواقف فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحهما المشتركة, وأيضاً تتسم العلاقات الاقتصادية بالقوة والمتانة حيث إن التبادل التجارى بين الدولتين مرتفع, أما العلاقات السياحية والثقافية فتشهد نشاطًا مكثفاً بين الدولتين.
إلا أنه مع سقوط نظام الإخوان فى مصر، شهدت العلاقات المصرية التونسية توترًا ملحوظًا بسبب استمرار اصطفاف حركة النهضة إلى جانب الإخوان المسلمين، وتصاعد تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية, مما أدى إلى قيام السلطات المصرية بالتحرك والاحتجاج على مستوى الجامعة العربية، وأبلغتها احتجاجها الرسمى على استمرار حركة النهضة التونسية فى تحريضها ضد مصالح مصر, وأرسلت مذكرة أيضاً إلى الخارجية التونسية تضمنت “دعوة للسلطات التونسية إلى التدخل لوقف الحملة التحريضية التى تشنها حركة النهضة على مصر”، كما حذرت من انعكاسات ذلك على مستقبل العلاقات الثنائية .
وقد واصل راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة, انتقاده الحاد لمصر, حيث أعلن منذ أيام رفضه لموقف مصر الضعيف تجاه العدوان الإسرئيلى على غزة, قائلاً: إن مصر لن تكتفى بالصمت على العدوان بل قامت بمنع دخول المساعدات لأهالى غزة. وأضاف الغنوشى فى تصريحات, أن مصر رفضت مؤخراً استقبال طائرة تونسية محملة بالمساعدات الطبية لغزة وكان من المقرر أن تنقل الطائرة عددا من الجرحى الفلسطنيين لتونس لتلقى العلاج بها .

السودان
اتسمت العلاقات المصريه السودانيه بالقوة والمتانة, وذلك بسبب قربهما الجغرافى والاستراتيجى, حيث إن أمن السودان واستقرارها يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان تعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى كل المجالات. وقد توترت العلاقات المصرية السودانية, بسبب انتماء النظام الحاكم لجماعة الإخوان المسلمين, وقد ظهر ذلك عندما قام عدد من السودانيين بالتظاهر بالمطار رفضاً لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى, وتصريح عدد من القيادات السودانية برفض هذه الزيارة.