حذرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"اليوم الخميس من أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى إخفاق الدولة العبرية في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية خلال 2014. وتفيد التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية، أن عملية "الجرف الصامد" التي بدأت في الثامن من يوليو الماضى، استنزفت نفقات إضافية تتراوح بين 0,3 ، و0,6 بالمئة من إجمالي الناتج القومي الإسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015. وأوضحت "فيتش "في بيان أصدرته اليوم الخميس أن: استئناف النزاع مع حماس يعنى زيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية". وكانت النفقات المدنية الأساسية تشكل 33 بالمئة من إجمالي الناتج القومى لإسرائيل عام 2012، كما ذكرت "فيتش" أنها واحدة من أدنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.لكن هذا التأثير يمكن أن يكون محدودا بفضل الأداء الاقتصادي الجيد الذي سجلته البلاد في النصف الأول من السنة،حيث تجاوزت إسرائيل في الأشهر الستة الأولى من السنة أهداف ميزانيتها بزيادة في العائدات وتراجع في النفقات مما خفض العجز على مدى 12 شهرا إلى 2,5 بالمئة من إجمالي الناتج أي أقل من الهدف المحدد أصلا لمجمل السنة وهو 3 بالمئة. وقال وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس إن ميزانية 2014 يجب أن تسمح بامتصاص نفقات النزاع بدون زيادة في الضرائب. وأوضحت وكالة التصنيف أن الحرب على غزة يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وتراجع في قطاع السياحة بعد أن قامت عدة شركات جوية بتعليق رحلاتها إلى تل أبيب خلال شهر يوليو. هذا ومن المقرر أن تقدم الحكومة الإسرائيلية ميزانيتها المقبلة للبرلمان مطلع نوفمبر القادم بينما تقدم فيتش تقييمها المقبل في 21 نوفمبر.