قررت وزارة الزراعة الثلاثاء مراجعة حصص الشركات التى يتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع حتى انتهاء الموسم الصيفي بأسعار مدعمة لا تتجاوز 1500 جنيه للطن لتغطية احتياجات المزارعين خلال الفترة المتبقية من الموسم الصيفي. وعقدت اللجنة التنسيقية للاسمدة بوزارة الزراعة اجتماعا برئاسة المهندس حمدى عاصى وكيل الوزارة رئيس اللجنة وحضور الجهات المعنية لتقييم توفير الاسمدة الازوتية في الجمعيات والاسواق والاستعداد للموسم الشتوى. وتم خلال الاجتماع مراجعة حصص الشركات التى يتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع حتى انتهاء الموسم الصيفي بأسعار مدعمة لا تتجاوز 1500 جنيه للطن لتغطية احتياجات المزارعين خلال الفترة المتبقية من الموسم الصيفى. وناقش الاجتماع استعداد الشركات للموسم الشتوى الجديد ومطالب بعض الشركات لرفع سعر طن السماد بعد زيادة أسعار الغاز للمصانع. وتم الاتفاق على وضع آليات تنفيذية جديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لتشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء. يذكر ان اللجنة تعقد اجتماعاتها اسبوعيا لمراجعة كافة التوريدات من الشركات المنتجة للاسمدة من القطاعين العام والخاص. في الوقت نفسه كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة ان الوزارة لا تمانع من طرح أى كميات من الاسمدة بأسعار تفاوضية بين مصانع الاسمدة والشركات الزراعية بعد استيفاء حصص وزارة الزراعة المتفق عليها من قبل الشركات. واكد أن وزارة الزراعة بذلت جهدا كبيرا مع وزارة البترول لتوفير الغاز لمصانع الاسمدة حتى تلتزم بتوريد الحصص المقررة لافتا انه يجرى بحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد المقصرين. كانت وزارة الزراعة قد ألزمت الشركات المنتجة للأسمدة ومنها شركة أبوقير للأسمدة بتوريد الشركة 140 ألف طن بدلا من 120 الف طن وتم الاتفاق مع شركة حلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية بدلا من 17 ألف طن فى الموسم الماضي وشركة موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 آلاف طن وشركة الإسكندرية 17 ألف طن بدلا من 12 ألف طن والشركة المصرية 30 ألف طن بدلا من 24 ألف طن وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلا من 40 ألف طن أى بواقع 250 ألف طن شهريا لمحاصيل الذرة والقطن وقصب السكر. يذكر أن إجمالي احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلى 9.7 ملايين طن تستحوذ المحاصيل الصيفية على 66 % من الاحتياجات بما يعادل 2.33 مليون طن مترى مقابل 34 % لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوى.