قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلاد تدرس بدائل لتحديد المدة الزمنية اللازمة لمواجهة الانخفاض بمياه النيل في مرحلة تخزين المياه خلف سد النهضة بإثيوبيا، والتي ستؤثر علي مياه ري الأراضي الزراعية، قبل توقيع اتفاق مع أشقائنا الإثيوبين. وأضاف السيسي في كلمته بمؤتمر تدشين قناة السويس الجديدة (ممر ملاحى بطول 72 كيلو متر محاذي للمجرى الحالى)، بمحافظة الإسماعيلية: "يجب أن ندرس البدائل حول استعداد مصر لمواجهة نقص المياه بسبب ملئ الخزان (خلف سد النهضة) قبل الذهاب للإتفاق مع إثيوبيا، وهل سيكون ذلك خلال 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات أو 9 سنوات أو 12 سنة". وذكر السيسى، إن من البدائل التي يجري دراستها لمواجه نقص محتمل في مياه النيل بمصر الذي قد يصل لنحو 10 مليار متر مكعب من المياه، هو تحويل نظم الري العادية للأراضي الزراعية، إلي نظم ري حديثة، بتكلفة تقديرية للفدان الواحد بنحو ألفين جنيه ( 280.11 دولار)، لتصل التكلفة الإجمالية لنحو 8 مليون فدان إلي 16 مليار جنيه ( 2.24 مليار دولار) بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. وووجه السيسي تساولا قائلا: "كيف سأوفر هذه التكلفة، وكيف سأجمعها من أصحاب الأراضي، وخلال كم عام"، مشيرا إلى أن المشروع بمنتهي التفاؤل يستغرق تنفيذه من 3 إلي 5 سنوات. وأوضح السيسى ، إن بلاده تدرس توفير 10 مليار متر مكعب من مياه النيل، عن طريق إنشاء محطات تنقية مياه الصرف الصحي التي تتراوح تكلفة بنائها ما بين 2 إلي 5 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم التحديات التي تواجه مصر كبيرة، وحجم التضحية المطلوبة لتنفيذها كبيرة أيضا. يذكر إن العلاقات المصرية الإثيوبية قد شهدت خلال الأعوام الأخيرة توترا بسبب اعتزام إثيوبيا بناء "سد النهضة"، حيث يوجد قلق لدى خبراء مصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصر منها، وخلال حملته الانتخابية للرئاسة أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداده للسفر إلى إثيوبيا إذا كان ذلك مفيدا في حل الأزمة. جدير بالذكر أيضا إن "سد النهضة" المائي لا يزال قيد البناء ويقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومترا، وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية، وسيؤثر السد على حصة مصر من مياة نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
