بالنطق في الطعن على إعدامهما.. النقض العسكري يحسم مصير شقيق الظواهري وقائد "جيش طالبان" 28 يونيو

حددت محكمة النقض العسكري، 28 يونيو الجاري موعدًا للنطق بالحكم في القضية رقم 8/98 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكري، الصادر فيها الحكم بالإعدام غيابيًا على المهندس محمد الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري، القيادي في تنظيم "القاعدة" على قرار المحكمة العسكرية العليا بإعدامه.
وقال المحامي كامل مندور، إن محكمة النقض العسكري ستصدر حكمها في الطعون المقدمة من موكليه المتهمين في القضية المسماة إعلاميا ب "العائدون من ألبانيا"، وهم: محمد الظواهري، عبد العزيز الجمل قائد جيش حركة "طالبان"، واللذين أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما بإعدامهما في عام 1998، بالإضافة إلى علاء سرحان المتهم في نفس القضية والصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات.
وكانت أجهزة الأمن أعادت اعتقال محمد الظواهري في 19 مارس، بعد يومين فقط من الإفراج عنه في إطار قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بالعفو عنه، مرجعة ذلك إلى صدور حكم بالإعدام ضده، وإنه يتعين عليه التقدم بطعن على الحكم الصادر حتى يتم الإفراج عنه.
على صعيد متصل، تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الطعن المقدم من محمد الظواهري ضد القرار الجمهوري بإحالته للمحكمة العسكرية في 21 يونيو الجاري.
وقال نزار غراب محامي الظوهري، إن الطعن يستند إلى أن القرار الجمهوري بالإحالة للمحكمة العسكرية جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذي يؤكد حق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
واستند أيضا إلى الإعلان الدستور الذي أصدره المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد حاليا والذي يؤكد أحقية المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي. يذكر أن الظواهري مسجون منذ أن أعادته دولة الإمارات العربية إلى مصر في عام 1999.
والظواهري البالغ من العمر 85 عامًا مهندس معماري كان يعمل بهيئة الإغاثة الإسلامية بالسعودية حتى عام 1994 وتوجه إلى اليمن ثم السودان ثم أذربيجان، ثم الإمارات وهناك ألقي القبض عليه في عام 1999 وتم ترحيله بعد 4 أشهر من ذلك إلى مصر، وقبل عام من ذلك صدر حكم بإعدامه غيابيًا.