واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة المحامى فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن". وأكد الديب، أنه بالأمس قام بعرض البلاغات التى وجهت اتهامات لمبارك وصدرت فى جميعها أوامر ضمنية بلا وجه لإقامة الدعوى لأنها كانت جميعها غير صحيحة، وكان من بينها بلاغ مقدم من مصطفى بكرى ضد جمال مبارك بأنه استولى من البنك المركزى على 75 طن ذهب وحولها إلى حسابه الخاص. وأشار إلى أن هذه الكمية تحتاج إلى تريلات لحملها وأن البنك المركزى نفسه لا يملك هذه الكمية وأن تقرير الرقابة الإدارية فى هذا البلاغ ورد فيه "أنه بشأن ما ورد من استيلاء جمال مبارك إلى 75 طن ذهب من البنك المركزى وتحويلها إلى أمريكا، فقد تبين من التحريات والمصادر عدم صحة ذلك وأنه تبين عدم سحب أى كميات ذهب من البنك المركزى المصرى منذ فترة تولى الرئيس الأسبق محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية. وأشارت التحريات إلى أن أرصدة الذهب التى تم سحبها من البنك كانت في أثناء فترة تولى الرئيس جمال عبدالناصر لسدد ديون صندوق النقد الدولى وبعض الالتزامات الدولية. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من رصيد الذهب تم سحبه فى الخمسينيات لإنعاش الخزانة بسوريا ومساندتها.