واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، سماع مرافعة المحامى فريد الديب، في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن". وأكد الديب، أنه بالأمس قام بعرض البلاغات التى وجهت اتهامات لمبارك وصدرت فى جميعها أوامر ضمنية بألا وجه لإقامة الدعوى، لأنها كانت جميعها غير صحيحة، وكان من بينها بلاغ مقدم من مصطفى بكرى ضد جمال مبارك بأنه استولى من البنك المركزى على 75 طن ذهب وحولها إلى حسابه الخاص.
وأشار إلى أن هذه الكمية تحتاج إلى ترلات لحملها، وأن البنك المركزى نفسه لا يملك هذه الكمية، وأن تقرير الرقابة الإدارية فى هذا البلاغ ورد فيه "انه بشان ما ورد من استيلاء جمال مبارك إلى 75 طن ذهب من البنك المركزى وتحويلها إلى أمريكا، تبين من التحريات والمصادر عدم صحة ذلك، وأنه تبين عدم سحب أى كميات ذهب من البنك المركزى المصرى منذ فترة تولى الرئيس الأسبق محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية، وأشارت التحريات إلى أن ارصدة الذهب التى تم سحبها من البنك كانت اثناء فترة تولى الرئيس جمال عبدالناصر لسدد ديون صندوق النقد الدولى وبعض الالتزامات الدولية .
وأوضح أن جزء كبير من رصيد الذهب تم سحبه فى الخمسينيات، لإنعاش الخزانة بسوريا ومساندتها.