في الذكرى الأولى لمقتل خالد سعيد.. مظاهرة أمام وزارة الداخلية تطالب بإقالة العيسوي ومحاكمة الضباط المتورطين في قتل شهداء الثورة

تظاهر مئات النشطاء السياسيين يمثلون 7 حركات سياسية، أبرزهم أعضاء جروب "كلنا خالد سعيد" أمام وزارة الداخلية في الذكرى السنوية الأولى لخالد سعيد الشاب السكندري، الذي توفي بعد إلقاء الشرطة القبض عليه قبل عام.
وطالب المحتجون بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية احتجاجا علي عدم قدرته علي السيطرة الأمنية علي الشارع المصري مما أدي إلى حالة من الانفلات الأمني على مستوى الجمهورية أدت إلي ترويع المواطنين، ومحاسبة الضباط المتورطين في وقائع قتل المتظاهرين ووقائع القتل والتعذيب للمحاكمة العاجلة.
وقال عادل إسماعيل من أعضاء جروب "كلنا خالد سعيد"، إن وزير الداخلية الحالي فشل في القضاء علي "لوبي" حبيب العادلي الوزير الأسبق من داخل الوزارة. كما طالب بوقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم، بالإضافة إلي عزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية.
وطالب بالتراجع عن قرار وزير الداخلية بعودة جميع الضباط والأفراد الذين تم فصلهم من العمل في عهد العادلي، مؤكدا أن معظمهم تم فصله بسبب تورطه في قضايا مخلة بالشرف والآداب أو في قضايا تعذيب أو قضايا رشوة
وشدد على ضرورة إخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم والسماح لجميع منظمات المجتمع المدني بالتفتيش الدائم والدوري والمفاجئ علي جميع أقسام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم.
كما طالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة.
وفي السياق، ذاته انضم عدد من الأفراد وأمناء الشرطة للمتظاهرين مطالبين بإقالة العيسوي مؤكدين أنه عجز حتى الآن في استرداد حقوق الأفراد أو تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية. كما طالبوا بضرورة إنشاء جهاز نقل لجميع أفراد الشرطة أو صرف بدل نقل ومواصلات لهم حتى يسهل عليهم التنقل بين جهات العمل .