أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا بالتحقيق في واقعة إلقاء أحد الضباط بمحافظة قنا القبض يوم الثلاثاء الماضي على محامي ومدير مكتب نائب الإخوان المسلمين عن قنا هشام أحمد القاضي أثناء تواجدهما مع النائب في قطار النوم المتجه من قنا إلى القاهرة. أعلن ذلك الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام مجلس الشعب أمس ، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض نتيجة التحقيق في الواقعة على المجلس. وأكد شهاب أن الحكومة لا يمكن أن تقبل أي إساءة للنواب وأنها تعرف واجباتها نحو النواب والحصانة التي يتمتعون بها طبقا للدستور ، مؤكدا أن احترام النواب قائم وعندما يحدث خلاف فلا يجب الحكم عليه فورا ولابد من التحقيق. وأشار شهاب أنه أرسل مذكرة لوزير الداخلية بالواقعة التي أدلي بها النائب إليه فضلا عن الاتصال التليفوني ، لافتا إلى أن النائب أكد أن هناك خلافا بينه وبين الضابط منذ الانتخابات البرلمانية الماضية وأنه يرغب في طيها. من جانبه ، أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه أرسل خطاب رسميا إلى وزير الداخلية وتحدث معه تليفونيا أيضا بعد علمه بالواقعة ، وأن الوزير أفاد بوجود إذن من النيابة العامة بالقبض على اثنين من المرافقين للنائب وأنه لم يتم التعرض للنائب عند القبض عليهما. وكان نواب الإخوان قد انفعلوا بشدة خلال مناقشة هذا الملف وحاولوا مقاطعة الوزير إلا أن الدكتور سرور حذرهم من خطورة الانفعال وأنه يجب أن تكون ردود الفعل هادئة ، بينما أكد نواب الإخوان أنه تم التعرض للنائب وما قيل عن عدم التعرض للنائب كذب. وكان النائب هشام أحمد القاضي قد أكد أن تعرض للإساءة وتفتيش ملابسه بحجرة النوم بقطار الصعيد رغم محاولته التفاهم مع الضابط إلا أنه قام بالقبض على محاميه الخاص ومدير مكتبه.