الخليج ل"السيسي": مفيش فلوس

بعد وعده بتقديم 12 مليار دولار لمصر حال فوزه بالرئاسة

خبراء الاقتصاد: عدم إعلان الرئيس عن مشروعات ضخمة السبب وراء توقف الدعم الخليجى لمصر

ساهم الدعم المالى الخليجى لمصر فى تجاوز الأزمة الاقتصادية ولو بشكل جزئى، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي، حيث ضخت دول السعودية والكويت والإمارات مليارات الدولارات فى البنك المركزى المصري، ما منح الاقتصاد المصرى قبلة الحياة، وجعله قادرًا على الصمود، رغم انهيار الإنتاج وتراجع السياحة، وكانت الدول الخليجية قد منحت مصر دعمًا عينيًا وماليًا قدر بنحو أكثر من عشرين مليار دولار، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد البرامج التليفزيونية إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية الحالية، وكانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات قدرها نحو 12 مليار دولار فى حالة فوز السيسى بالرئاسة فى شكل منح وودائع بالبنك المركزى ومساعدات بترولية، ولكن لم تصل هذه المنح إلى مصر بعد وصول السيسى بشكل رسمى للحكم.
وهذا ما كشفه بيان صادر عن البنك المركزى المصرى عن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى بواقع 570 مليون دولار ليصل إلى 16.687.3 مليار دولار أمريكى فى نهاية يونيو 2014، مقابل 17 مليار و28 مليون دولار فى شهر مايو، ليؤكد أنه لم تصل مساعدات عربية فى فترة تولى الرئيس السيسى الحكم.
مما جعل الرئيس يرفض الموازنة العامة للدولة فى بادئ الأمر، وبعدها قام بإجراءات إصلاحية كتحريك أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب عوضًا عن توقف الدعم الخليجى لمصر بعد وصوله للسلطة.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد فى الأسباب التى جعلت دول الخليج توقف مساعداتها المادية إلى مصر بعد وصول السيسى إلى كرسى الرئاسة بشكل رسمى رغم وعودها بضخ مليارات الدولارات فى حالة فوزه بالحكم.
يقول الدكتور يسرى العزباوي، الخبير السياسى والباحث فى مركز الدراسات الإستراتيجية ب "الأهرام"، إن توقف الدعم المالى من دول الخليج بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للسلطة مقارنة بحجم الدعم الذى حصلت عليه مصر إبان عزل الرئيس السابق محمد مرسى قد يكون بصورة مؤقتة، خاصة أن الحاجة إلى الدعم كانت ملحة فى هذه الفترة والتى شهدت إحداث تغيُّر سياسى كبير والذى واكبه اعتراضات وأحداث سياسية عرقلت سير عملية الإنتاج والتى أنتجت وعودًا وتفاعلات سياسية كثيرة فالأمور تسير وفق خطط ثابتة.
وأشار العزباوي، إلى أن السبب فى وقف الدعم المالى فى الوقت الحالى قد يكون بسبب عدم البدء فى مشروعات تنموية ضخمة تستحق الدعم أو وجود خطط تنموية معلنة، فمؤتمر المانحين الذى دعت إليه دول الخليج لمساعدة مصر لن يقتصر على دول عربية فقط وإنما سيكون هناك دول أوربية ستدعم الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة الحرجة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح الجندي، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن مصر لن تعتمد بصفة أساسية ودائمة على المساعدات الخليجية فحجم المساعدات التى قدمت لمصر من دول الخليج كبيرة ويمكن أن تحدث نهضة اقتصادية إذا ما تم استغلالها فى مشروعات إنتاجية تخدم المواطنين وتساعد فى زيادة الناتج القومى المحلى وضم عدد كبير من الأيدى العاملة المتوقفة عن العمل والتى تمثل قنبلة موقوتة فى نعش الاقتصاد المصري.
وأكد الجندى أن الحكومة المصرية لابد أن تعلن بكل شفافية ووضوح عن أوجه استخدام الأموال التى حصلت عليها لمساعدة الاقتصاد حتى تتأكد الدول المانحة من توجيه الأموال لخدمة الشعب ومن ثم تكون على استعداد لتقديم مساعدات أخرى.
وأشار الجندي، إلى أن تنظيم مؤتمر أصدقاء مصر لدعم الاقتصاد المصرى يدل على أن دعم دول الخليج لم يتوقف بعد وصول السيسى للرئاسة وإنما أرادوا أن تعتمد مصر على العمل وعدم انتظار استقبال منح ومساعدات بشكل دائم.
وأن هناك عدة عوامل يمكن أن تستخدمها الحكومة لترشيد النفقات ودعم الاقتصاد بصورة صحيحة تتمثل فى وقف صادرات السلع الترفيهية التى تقدر بمليارات الجنيهات والتركيز على دعم الصادرات الرئيسية والتى تتمتع فيها مصر بوفرة كبيرة سواء فى المواد الخام أو عوامل الإنتاج، وعلى الرغم من هذا لن نستطيع أن نرفض أية مساعدات تأتى من أى دولة تريد مساعدة مصر للنهوض باقتصادها وتحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها.
ويقول محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إنه لا يستطيع أحد أن يحسم إن كان دعم الخليج توقف أم لا خاصة أنه لا توجد تصريحات رسمية تقول بأن الدعم الخليجى توقف، فالعلاقة بين النظام الحالى وبين دول الخليج وقياداتها طيبة.
وأشار حسين، إلى أنه مازالت هذه الدول داعمة لمصر ولكن بشكل غير معلن خاصة أنهم كانوا يدعمون هذا النظام قبل وصول السيسى إلى الرئاسة فكيف لا يدعمونه عندما أصبح رئيسًا للجمهورية فهناك دعم قد يكون سريًا وجزء قد يكون معلنًا وتلك الدول لها علاقات قد تكون معلنة وقد تكون سرية مع مصر.
من ناحيته، يقول الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إنه إلى الآن مازال لم يصل إلى مصر الدعم المستحق والمليارات التى وعدت بها دول الخليج فمنذ فترة بعد رحيل مرسى أرسلت السعودية والإمارات بعض الدعم لتساند مصر فى الأزمة الاقتصادية التى مرت بها مصر فليس طوال الوقت ستستمر مصر فى مد أيديها للغير والاعتماد على المساعدات فى حل كل المشاكل، فالخطوات التى قام بها الرئيس السيسى هذه الفترة من رفع الدعم ورفع الأسعار وفرض الضرائب العقارية كلها خطوات جيدة سوف توفر مليارات من الجنيهات حتى يتم ضخها فى الموازنة العامة الجديدة، فهو قرر عدم مطالبة أى دولة بمعونة أو دعم حتى لا يتم إحراج مصر فمصر قادرة على أن تقف على قدميها مرة أخرى، ووضح ذلك من خلال المبادرة بتعديل بعض التشريعات الضريبية، والتى تكفل زيادة عائدات الدولة بالإضافة إلى خفض الدعم على المواد البترولية، مما قد يوفر نحو 40 مليار جنيه من أموال الدعم يمكن توجيهها للبنية التحتية والصحة والتعليم.
وأشار جودة، إلى أنه لا يمكن أن تمتنع دول الخليج عن تقديم أى معونة أو دعم لمصر وليس حبًا فى شعب مصر أو عشقًا للرئيس السيسى ولكن لأنهم يعلمون تمامًا أن مصر هى الحماية الوحيدة لهم وأنها لو انهارت سيقع الشرق الأوسط كله فمصر هى أملهم الوحيد وأيضًا للوقوف ضد دولة قطر.
هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد إلى الآن ما يثبت امتناع هذه الدول عن تقديم المعونة، وكانت دول السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت أنها ستقدم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار إلى مصر بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم مباشرة وهو ما لم يحدث حتى الآن، فهذه الأمور لم تأخذ بهذه السرعة فالرئيس السيسى لم يتول المنصب إلا منذ فترة قصيرة فهذه معاملات بين الدول لها حسابات أخرى.
وأكد جودة، أن مصر لا تحتاج أى معونة أو دعم من أى دولة فمصر غنية بمواردها فهى تحتاج فقط إلى إدارة جيدة حتى لا تزيد من ديونها الخارجية.
وفى سياق متصل، يقول عبد السلام النويري، عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية، إنه بالفعل لم يصل إلى مصر أى من الدعم الذى وعدت به دول السعودية أو الإمارات تقديمه إلى مصر خلال هذه الفترة ولا يعرف السبب حتى الآن، وهذه مؤشرات خطيرة ومهمة لأنه إذا تراجعت الدول الخليجية عن دعم مصر سوف يأتى ذلك بنتيجة سلبية على الاقتصاد أولًا ثم العلاقات السياسية ثانيًا، فالدول جميعها لا تريد أن تخسر مصر فى المرحلة القادمة لأنهم يعلمون أن مصر هى رمانة الميزان، فمن الممكن أن يحدث هناك اتفاقيات جديدة يمكن أن تحدث فى شكل تقديم المعونة وهى التى أخرت وصول المعونة والدعم إلى مصر حتى الآن.
وأشار النويرى، إلى أن السبب فى عدم تقديم القروض إلى مصر إلى الآن سببه ضغوط خارجية لأنه مازالت هناك دول لا تريد لمصر أن تنهض مرة أخرى حتى تحقق مصالحها داخل المنطقة، ولكن فى النهاية لا تستطيع هذه الدول قطع العلاقات مع مصر، متسائلًا لماذا سيتم قطع المعونة وأن السيسى لم يطلبها بل على العكس فهذه الدول هى التى صرحت بذلك وقالت إنها ستقدم مساعدات إلى مصر تقدر ب 12 مليار دولار وهذا المبلغ استطاع السيسى توفيره فى خلال الأيام القليلة الماضية من خلال رفع الدعم عن أسعار الوقود، وأيضًا فرض الضريبة العقارية وضريبة أرباح البورصة التى ستوفر أيضًا مليارات.
وأكد النويرى، أنه إلى الآن لا يوجد سبب واضح لعدم تقديم المعونة حتى هذه اللحظة ولكن هذا ما ظهر بعد إعلان البنك المركزى عن تراجع الاحتياطى النقدي، ومن المؤكد أن هناك اتفاقيات ستحدث فى الفترة القادمة وستكون لصالح مصر.