شكوى وبلاغ ضد نائب رئيس جامعة قناة السويس

أرسل أعضاء فى هيئة تدريس جامعة قناة السويس شكوى إلى وزير التعليم العالى الدكتور عمرو سلامة ضد نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون فرع السويس، الدكتور فهيم أحمد خليفة أبوالمكارم، يتهمونه فيها بمخالفة قانون تنظيم الجامعات فى تقلده للمناصب القيادية بالجامعة، ومتهمين إدارة الجامعة بمحاباته وتصعيده السريع فى تلك المناصب.
الشكوى ترصد بالمستندات «تقدم فهيم بناء على إعلان مفتوح من الجامعة تطلب فيه شغل منصب أستاذ فى تخصص الآلات الكهربائية بكلية التعليم الصناعى، والذى نشر فى 28 يونيو 2002، رغم عدم حصوله على الأستاذية إلا فى 2003، وفى عام 2004 أصبح وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ورئيسا لمجلس القسم، ثم عميدا لها فى عام 2005، وتولى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون فرع السويس فى عام 2007، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات الذى يشترط مرور خمس سنوات على الأقل لتولى هذا المنصب، فى حين أنه لم يمض على أستاذيته بالجامعة سوى 3 سنوات و10 أشهر فقط».
وفى نفس السياق تقدمت أستاذة التسويق بالجامعة الدكتورة نهلة قنديل ببلاغ الى النائب العام، حمل رقم 5883، يتضمن مجموعة من الاتهامات ضد أبو المكارم فهيم (بصفته عضو اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس ومستشار المحافظ) اتهمته ب«التزوير فى أوراق رسمية لتعيينه أستاذا بالجامعة، بالإضافة الى اتهامات أخرى بعمل دراسات، وإعطاء تراخيص بيئية باسم الجامعة لمصنع حديد مملوك لشركة عز، فضلا عن مصانع للفوسفات ومعالجة للزيوت المعدنية المستعملة على الرغم من أن تخصصه الأساسى كهرباء».
وتشير نهلة فى البلاغ الى ما وصفته ب«تواطؤ أبو المكارم مع أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، بالاشتراك مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق لتسهيل إجراءات وأعمال استخراج التراخيص البيئية لمصنع حديد مملوك لشركة العز، نظير مبالغ مالية، باعتباره الباحث الرئيسى فى إعداد دراسة بعنوان (الحمل البيئى) والخاصة بتوسعات شركة العز لصناعة الحديد المسطح بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، والتى حصل بموجبها عز على الترخيص البيئى لهذا المصنع»، وتستند نهلة فى بلاغها إلى الملف الشخصى لأبو المكارم على موقع الجامعة، وكونه رئيس الفريق البحثى والباحث الرئيسى لهذه الدراسة»، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية «تحقق فى هذا الشأن الآن».
«جميع هذه الاتهامات قيد التحقيق وفى حالة عدم إدانة فهيم فسوف يحول جميع من قدم بلاغ ضده للتحقيق»، بحسب الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة قناة السويس، والذى وصف مقدمى البلاغات بأنهم «أكبر المشاغبين ومحولون لمجالس تأديب»، وحول مخالفة تعيينه لأبو المكارم نائبا لرئيس الجامعة قال الزغبى إن «فهيم أمضى 8 سنوات فى فترة الأستاذية»، موضحا أن المستشار القانونى للجامعة «أفاد بجواز ضم الفترة التى قضاها نائب رئيس الجامعة فرع السويس فى الكلية الفنية العسكرية الى الفترة التى قضاها كأستاذ بالجامعة بعد تعيينه بكلية التعليم الصناعى فى عام 2003».
إلا أن أحد المستشارين القانونيين فى الجامعة قال ل«الشروق» إن دفاع الزغبى عن فهيم «غير قانونى، خصوصا أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على أنه لا يجوز ضم المدد فى الكادرات الخاصة ومنها كادر أعضاء هيئة التدريس، ويجب احتساب المدة منذ بداية عمله من تاريخ تعيينه بالجامعة».