مجلس الأمن يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بالسودان

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن "القلق العميق"، إزاء تدهور الحالة الأمنية والإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، جنوبي السودان.
وحث أعضاء مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف الأعمال العدائية، والانخراط في حوار مباشر من دون شروط مسبقة.
ودعوا إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى الولايتين.
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن، في البيان ذاته، عن "القلق العميق" إزاء تدهور الأوضاع في دولة جنوب السودان، ولاسيما علي الصعيد الإنساني، ما يهدد نحو مليوني شخص هناك بالمجاعة".
وقال أعضاء المجلس إنهم "أصيبوا بالهلع ازاء المعلومات الأخيرة التي أفادت بقيام طرفي الصراع في جنوب السودان بتجنيد مقاتلين والحصول على أسلحة، في انتهاك لاتفاقهما الموقع في 10 يونيو/حزيران الماضي"، وهددوا باتخاذ "تدابير عقابية" ضد الأطراف المعنية، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.
من جهتها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، فاليري آموس، إنها أبلغت أعضاء مجلس الأمن اليوم، باستمرار "تدهور الظروف الإنسانية الراهنة في السودان وجنوب السودان".
ولفتت آموس، التي كانت تتحدث للصحفيين اليوم عقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول السودان وجنوب السودان، إلى أن "مئات الآلاف من المدنيين في ولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق يواجهون شبح المجاعة".
ومضت المسئولة الأممية قائلة "لقد طلبت من أعضاء مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك لوقف أعمال العنف وتسريع عملية ايصال المساعدات الإنسانية الي المحتاجين في تلك المناطق".
وناشدت فاليري آموس أعضاء مجلس الأمن العمل لضمان وصول الوكالات الإنسانية، بدون إعاقات، إلى المحتاجين في السودان وجنوب السودان وفق قرار المجلس رقم 2046.
وكان المجلس قد اعتمد القرار 2046، في مايو/ أيار عام 2012 للإعراب عن القلق العميق إزاء آثار القتال بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
واندلع هذا القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.