قال عبد الله غراب، وزير البترول، اليوم الخميس، إن الشركات المعنية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل تبحث استئناف الصادرات، وإنه لا توجد مسائل سياسية تعوق التوصل إلى اتفاق. وتوقفت صادرات الغاز لإسرائيل التي تحصل على 45% من إمداداتها من الغاز من مصر منذ أكثر من شهر بعد تفجيرات في الجانب المصري لخط الأنابيب في أعقاب اضطرابات سياسية بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وظلت مسألة تصدير الغاز لإسرائيل قضية حساسة في مصر؛ إذ تتهم وسائل الإعلام ورجل الشارع في مصر حكومة مبارك ببيع الغاز بسعر بخس لإسرائيل. ووقعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979 لكن العلاقات بين البلدين لم تكن في أي وقت وثيقة. وقالت الشركات إن المستثمرين الأمريكيين في شركة (إمبال أمريكان إسرائيل) التي تشغل خط الأنابيب الإسرائيلي اتخذوا إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية لكي تضمن استئناف صادرات الغاز. وفي بادئ الأمر قال وزير البترول المصري عبد الله غراب أثناء اجتماع لمنتدى البلدان المصدرة للغاز في القاهرة إن مصر تراجع الجدول الزمني لاستئناف صادرات الغاز إلى إسرائيل. وأضاف غراب أن مراجعة عقود تصدير الغاز المصري مستمرة، وأن شركات تصدير الغاز تناقش المسألة يوميا، وعندما سئل إن كان الأمر ينطوي على مسألة سياسية قال غراب "لا"، وقال إن المسألة تتعلق بقضايا فنية، مشيرا إلى الحاجة لتأمين خط الأنابيب بعد أن تعرض لهجومين. وتستورد إسرائيل الغاز الطبيعي من مصر بموجب اتفاق مدته 20 عاما وقع في 2005، لكن الصادرات توقفت حين هاجمت مجموعة من المسلحين محطة قياس في شمال سيناء في 27 أبريل. وهون غراب أيضا من احتمال اللجوء إلى التحكيم الدولي في القضية قائلا: إن مثل هذا الحل سيتم اللجوء إليه فقط في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الشركات المعنية، وهو حق لأي طرف من أطراف العقد. وقال إن ما ذكرته الشركات هو أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنها قد تلجأ إلى التحكيم، مشيرا إلى أن هذا حق يكفله العقد للطرفين. وقالت شركة امبال أمريكان إسرائيل في بيان إنها انضمت إلى إي.جي.اي وبي.تي.تي إنترناشيونال ومساهمين دوليين آخرين في غاز شرق المتوسط (إي.ام.جي) في خطوات رسمية باتجاه التحكيم بموجب اتفاقية أمريكية مصرية ثنائية لحماية الاستثمار. والمساهمون في شركة إي.ام.جي هم امبال ورجل الأعمال المصري حسين سالم ومصر للغاز الطبيعي وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل. وقالت مصر في أبريل إنها ستراجع عقود الغاز التي أبرمتها مع غيرها من الدول ومن بينها إسرائيل والأردن وسط اتهامات بأن حكومة مبارك اتفقت على بيع الغاز بأسعار أقل من أسعار السوق. وفي إشارة واضحة إلى جهود مصر للتفاوض على شروط جديدة قال غراب، اليوم الخميس، إنه يريد عقودا مرنة وطرق تسعير تسمح بعلاقة متكافئة ومستدامة بين البائعين والمشترين. وأضاف أن هذا بالتحديد كان تصور مصر للكيفية التي ينبغي أن تكون عليها العلاقة حين دخلت في عملية تفاوض جديدة لمراجعة أسعار تصدير الغاز المصري في العقود الطويلة الأجل التي أبرمت منذ فترة طويلة في ظل ظروف مختلفة تماما في السوق العالمية. وقال إن التفاهم المشترك والرد الإيجابي من كل الأطراف سيساعدان على الوصول إلى إمدادات مستقرة في الأجل الطويل تحقق مصالح كل الأطراف.
