ميناء العقبة الأردني

يعد ميناء خليج العقبة الأردني على البحر الأحمر النافذة البحرية الوحيدة للأردن على العالم، حيث يقع في أقصى جنوب المملكة ويبعد عن العاصمة عمان 350 كلم.
يقع الميناء والمدينة على الحدود مع فلسطين المحتلة لا سيما مع مدينة إيلات الإسرائيلية المحاذية للمدينة والميناء الأردني من جهة الغرب، فيما يحده من جهة الشرق الحدود السعودية، ويوجد للعقبة حدود مائية مع كل من مصر والسعودية وإسرائيل.
ولميناء العقبة أهمية سياحية كبرى للأردن إضافة لأهميته التجارية، حيث يعد حلقة الوصل الرئيسية في حركة التجارة بين الأردن والعالم، كما يستورد الأردن من خلاله معظم حاجاته من النفط ويصدر من خلاله خاماته الأساسية لا سيما الفوسفات والبوتاس، كما يوجد في الميناء منطقة مخصصة لاستقبال الغاز القادم من مصر.
وبلغ حجم مناولة البضائع في الميناء عام 2010 حوالي 8.8 ملايين طن بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع العام 2009 الذي بلغ حجم المناولة فيه حوالي 8.3 ملايين طن.
قامت الحكومة الأردنية عام 2000 بإعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة على مساحة تبلغ 375 كيلومترا مربعا ومنحتها امتيازات تتعلق بإلغاء الرسوم وتخفيض الضرائب، وأنشأت في المدينة مفوضية خاصة تتعلق بقوانين هدفها جذب الاستثمارات السياحية والتجارية لا زالت تثير الجدل حتى اليوم.
ومن المشاريع الكبرى التي ستنشأ في المدينة مشروع نقل ميناء العقبة من موقعه الحالي إلى موقع جديد يقع على الشواطئ الجنوبية للمدينة.
وحسب الموقع الرسمي للمنطقة الاقتصادية الخاصة ستنقل مرافق الميناء الرئيسية في العقبة تدريجيا وفق المخطط التنظيمي ضمن برنامج زمني على مدى 20 عاما إلى رصيف متعدد الاستعمالات سيتم إنشاؤه في منطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية.
وستحول أراضي الميناء ذات الواجهة الجميلة إلى مراكز تسويق وترفيه مطلة على البحر وإنشاء مرسى بحري للقوارب واليخوت، مما سيساعد على دمج موقع الميناء الحالي سياحيا مع الكورنيش السياحي للشاطئ الشمالي.
كما يوجد في الميناء محطة لنقل الركاب بين العقبة وميناء نويبع المصري، وتشهد حركة النقل عبر هذا الخط نشاطا كبيرا نظرا لحجم الجالية المصرية في الأردن التي تقدر بنحو 500 ألف، إضافة لاستخدام المصريين له للعبور من دول الخليج وإليها خاصة خلال موسم الحج.
وبرزت الأهمية السياسية لميناء العقبة في الفترة من حرب الخليج الأولى عام 1991 واحتلال العراق عام 2003، حيث تحول الميناء لمعبر البضائع الرئيس للعراق بعد فرض العقوبات الاقتصادية على هذا البلد، وتعرض الميناء لأنواع من العقوبات تمثلت بفرض غرامات على السفن القادمة له وتعرضها للتفتيش من قبل جهات دولية.
أنشأت الحكومة الأردنية في منطقة العقبة مطارا ساعد في تسريع حركة النقل لا سيما للوفود السياحية، كما تشهد المدينة إنشاءات سياحية كبرى، غير أن الحكومة قررت مؤخرا استعادة مئات الدونمات من الأراضي من شركات سياحية محلية وعربية بعد أن تعثرت مشاريع الشركات التي عقدت اتفاقيات مع السلطة المختصة في العقبة.