في جلسة طارئة بالكنيست.. تهديدات إسرائيلية بمقاضاة مصر دوليًا ومطالبتها بمليارات الدولارات إذا لم تستأنف ضخ الغاز

هدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي مصر بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية وتغريمها مليارات الدولارات، بعد توقفها عن إمدادها بالغاز، في ظل مطالبة القاهرة بإجراء تعديل على عقود التصدير لتلائم الأسعار العالمية، الأمر الذي ترفضه إسرائيل ما أدى إلى اشتعال أزمة بين الجانبين.
وقال نمرود نوبيك رئيس مجموعة "مرحاف"- أحد الشركاء في صفقة الغاز- خلال اجتماع طارئ للجنة الاقتصادية بالكنيست الثلاثاء، إن "المستثمرين الإسرائيليين سيدافعون عن استثماراتهم"، مضيفا إن مصر لا تريد الوقوف أمام دعاوى قضائية بمليارات، وأنه سيتم ما خلال أيام استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، استنادًا إلى على "معلومات في يديه".
ولوح بورقة المساعدات الأمريكية لمصر، قائلاً إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما منح المصريين مليار دولار، وقرر إعفاءهم من الديون شريطة التزامهم بالاتفاقيات الموقعة والتزاماتهم الدولية وعلى رأسها اتفاقية الغاز مع إسرائيل، على حد قوله.
من جانبه، حذر ايلي جليكمان مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية من نفاد احتياطي الكهرباء الإسرائيلي قريبا مع توقف إمدادات الغاز المصري، وارتفاع ثمن الكهرباء على المستهلك الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 30 %.
وأدت تلك الأزمة إلى إنفاق 4 مليار شيكل زيادة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، وفق قوله، متمنيا أن يستمر "الزواج" 20 عاما، في إشارة إلى اتفاقية الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 2005.
وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق موقع في عام 2005 من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الأمريكي سام زل وامبال-أمريكان "إسرائيل" كورب ومرهاف الإسرائيلية.
لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية، حيث يتم البيع بأسعار أقل من سعر السوق.
وأحيل بسبب ذلك وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسئولين سابقين في قطاع البترول إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وجاء في قرار الإحالة إن الاتفاق تسبب في تكبيد مصر خسائر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار ومكن رجل الأعمال حسين سالم من تحقيق أرباح مالية.