وزير البترول: ليس عارًا ولا عيبًا استيراد الغاز من إسرائيل

قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إنه "من الناحية السياسية لم يعد محرما أن يعمل الرئيس والحكومة بشكل مباشر مع إسرائيل"، مضيفًا في سياق تبريره لقرار استيراد الغاز من إسرائيل إنه "يجب الأخذ في الاعتبار مشاكلنا الاقتصادية".
وأوضح الوزير ، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيجبت ديلي نيوز" المصرية اليوم أن مصر تستورد الغاز من "إسرائيل" عبر شركة "بريتيش بتروليم" البريطانية، وأن "ذلك ضروريًا لمنع الشركات العاملة في مصر من اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة".
وأضاف إسماعيل: "كوزير للنفط، أنا ملتزم بالرأي القائل بأنه لا توجد مشكلة في السماح لمجموعة بريتيش بيتروليوم في استيراد الغاز لحماية مصر من الغرامات والتحكيم الدولي"، مشيرًا إلى أن "الشركة لم تطلب بعد من الحكومة البدء في إجراءات استيراد الغاز، وبأنه سيسمح لها باستيراد الغاز فقط بعد صدور الموافقة وتوقيع عقد مع الحكومة المصرية".
وقالت صحيفة "بيزبورتال" الاقتصادية الإسرائيلية إنه "بالرغم من تصريحات الوزير المصري، لابد من التذكير أن الطريق لاتفاق ملزم بين الجانبين ما زال طويلاً، فشركات الطاقة الدولية العاملة بمصر في حالة صراع مستمر مع الحكومة المصرية، ومنشآت إسالة الغاز الخاصة بشركات مثل بريتيش جاز ويونيون فينوسا في شمال مصر معطلة أو نشاطها منخفض، وهذه الشركات رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية وترفض استمرار العمل بحقول الغاز حتى يتم تسوية القضية".
من جانبها، قالت صحيفة "ذا ماركر" الإخبارية العبرية إن تصريحات الوزير المصري مقصود بها مذكرة التفاهم الموقفة مؤخرًا بين شركة غاز إسرائيلية وبين شركة "بريتيش جاز" والتي تقع منشآتها على أراض مصرية.
وأضافت أن هناك "صراعًا دائرًا بين شركات الطاقة الدولية وبين مصر، وذلك على خلفية القرار الحكومي الذي اتخذته مصر في عام 2010 وبعد الثورة المصرية بإيقاف تصدير الغاز الطبيعي للخارج وتوجيهه للاستهلاك الداخلي المحلي فقط".
وأوضحت أن "قرار الحكومة الذي اتخذ تحت ضغط شعبي أدى إلى تعطل أو انخفاض نشاط منشآت إسالة الغاز الخاصة بشركتي بريتش جاز ويونيون فينوسا، ورفعت الشركتان دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية".
وفي أواخر الشهر الماضي، قال الشركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز الطبيعي إنهم وقعوا اتفاقا أوليا مع مجموعة بريتيش جاز (بي جي) البريطانية للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في إدكو بمصر.
وقال الشركاء في بيان إنه بموجب الاتفاق قيد النقاش سيورد لوثيان الواقع قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط سبعة مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء.
وقال مصدر بقطاع الطاقة في تل أبيب إن قيمة الاتفاق ستبلغ نحو ثلاثين مليار دولار، مما يدر إيرادات استثنائية على إسرائيل من دخل رسوم الامتياز.
كما أوضح المصدر أن بي جي ستتولى بناء خط الأنابيب ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية 2014.
وسيكون هذا من أضخم الاتفاقات لقطاع الطاقة الإسرائيلي الناشئ وسيساعد الشركاء على تطوير لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 19 تريليون قدم مكعب من الغاز (530 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في 2017 ومن المقرر تصدير جزء كبير من الاحتياطيات.