ولكم فى قضية تعذيب الدكتور"الشرقاوى" العظة والعبرة

فى يناير 1968 نشرت جريدة الأهرام القاهرية، تحقيقاً صحفياً بدون توقيع ،تناول وقائع تعذيب غير آدمى تعرض له الدكتور"عبد المنعم الشرقاوى"، حين قبض عليه وحقق معه بمعرفة المخابرات العامة المصرية، بتهمة ترويج شائعة لم تثبت صحتها– فيمابعد - وبرأته منها المحكمة ،بعد إحتجازه لمدة (18) شهر بدون وجه حق.
إن هذه القضية المخجلة ، والتى جمعت بين المأساة والبشاعة معاً فى ستينيات القرن الماضى ،كانت لها من العظاتوالعبر ،مانجد فيهما فائدة عظيمة لكل من يريد أن يتعظ ويعتبر من السادة المسئولين بالبلاد ، وذلك على النحو التالى :
1- إن المحكمة العسكرية قد برأت الدكتور"الشرقاوى"فيما نسبته إليه المخابرات العامة من إتهام ،بناء على شهادة وكيل النيابة العامة المصرية وجندى الحراسة ،اللذين أثبتا للمحكمة العسكرية ،أدلة التعذيب التى أجبرت "الشرقاوى" على الإعتراف بجريرة لم يرتكبها ،وعلى الإعتراف على أهله وأصدقائه وزملائه على بخلاف الحقيقة والواقع... وهذا يعنى "أنه كان من بين أعضاء النيابة العامة المصرية - التى من أولى واجباتها الدفاع عن الشعب– وكيل نيابة يمتلك ضميراً نقياً ،أبى أن يسكت عن تعذيب إنسان، أجبره التعذيب على الإعتراف بجريمة،هو برىء منها براءة الذئب من دم إبن يعقوب" .
2- إن الصحافة المصرية ،إمتنعت لمدة (18) شهر منذ القبض على الدكتور"الشرقاوى"وحتى الحكم ببراءته ،عن نشر أية تفاصيل بشأن تلك القضية ٍ،وهى التى عودتنا على التسابق فيما بينها على نشر أسرار الناس وتوافه الأمور، مخافة بطش وغضب تلك الأجهزة الأمنية والسيادية التىتمنحهم صك الفوزبمناصبهم، والتمتع بالمزايا المادية والنفوذ الوهمى .
3- إن الدولة التى تعجز عن مساءلة ومحاسبة أجهزتها القضائية والسيادية والأمنية إذا ما إرتكب أحد أعضائها جرماً أو إنحرافاً ثبت صحته بالتحقيق والحكم القضائى العادل والناجز ،هى دولة ظالمة ، حكمت على نفسها بالإعدام، لسماحها بخلق سلطة داخل الدولة ،تعلو أحيانا عن سلطتها ،ولاتقبل المساءلة والمحاسبة القانونية.
4- إن هذه القضية أظهرت عجز بعض العاملين بالأجهزة السيادية والأمنية عن القيام بواجبات عملهم وفقاً لأحكام القانون ،لإفتقارهم للتدريب الراقى والكفاءة الفنية والإدارية و عجزهم عن الأخذ بكل جديد فى مجال العلوم والتكنولوجيا عند القيام بعملهم الأمنى على غرار ماتفعله الدول المتقدمة أمنياً عند تصديها لقضاياالإرهاب ولكافة الجرائم الأخرى،و بدون الإعتماد الخاطىء والمريض على التعذيب لإستنطاق المتهم،لكشف الحقيقة التى عجزت قدرات أجهزتها المهنية والقانونية والعلمية عن الوصول إليها.
5- إن كشف وقائع هذه القضية للرأى العام فى ذلك الوقت ،والتى إنطوت على وقائع إنحراف خطيرة إرتكبها بعض رجال جهاز سيادى ، قد طمأن الناس إلى أن يد العدالة قادرة على أن تحاسب أى مسئول ،عن أية وقائع معيبة ومخجلة قد إرتكبها فى حق أى مواطن ، وهو مايعنى أن الدولة المصرية فى ذلك الوقت -رغم ظروف الهزيمة وإحتلال سيناء من العدو الصهيونى - كانت من القوة والشجاعة والفهم لطبيعة المرحلة التى يمربها الوطن ،ما مكنها من إمتلاك القدرة على مواجهة الأخطاء والإنحرافات والحقائق ولوكانت بطعم العلقم ،أوكانت تخص إنحرافات وقعت بجهاز سيادى كبير له سجل حافل من الإنجازات الوطنية التى لايمكن إغفالها أونسيانها .
6- إن قضايا التعذيب وإنتهاكات حقوق الإنسان،يعدا قضية كل مواطن مصرى بصرف النظر عن مكانته بالمجتمع أوالأيدلوجية التى يعتنقها لأنها تتعلق بإنسانيته وكرامته وحقوقه فى المجتمع.
وعليه وإنطلاقاً من كل العظات والعبر السابق بيانها ،فإننا نسجل جزعنا الغير محدود جراء ماتناولته "الميديا" داخلية كانت أم خارجية ،وماتضمنته تقارير وبيانات المؤسسات الدولية والحقوقية المحايدة منها أوالمتحيزة، و المتأمرة منهاأوالمتجنية ،بشأن وقوع حالات تعذيب وإغتصاب وتحرش جنسى وإختفاء قسرى وحدوث إعتقالات عشوائية دون أمر قضائى لمواطنين تم التحفظ عليهم من قبل رجال الضبط القضائى ،و كذا حدوث إنتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وكرامته وأدميته بأماكن إحتجاز المقبوض عليهم فى السجون العامة وفى سجون سرية لاتخضع للرقابة القضائية ...الخ وهى إتهامات خطيرة لايمكن السكوت عليها أوتجاهلها أوالتهوين من شأنها أو التغاضى عنها تحت اى مسمى أوحجة تلفيقية، قبل إجراء تحقيق محايد وشفاف تجريه الدولة المصرية، للوقوف على حقيقة الأمر، وتنشرنتيجته على الملأ "بعبله" وبدون إجتزاء حتى تطمئن الجماهير المصرية قبل العالم ،إلى أن العدالة المصرية لن تتوانى عن محاسبة أى مسئول ثبت تعسفه أوإنحرفه فى إستخدام سلطته، لقهروإذلال وتعذيب الإنسان المصرى والحط من كرامته، بالمخالفة لأحكام الدستوروالقانون ولوائح السجون المعمول بها والتى تطبق على جميع المساجين بدون إنتقاء أوتحيز.
إن مصر كلها تنتظر من سيادة النائب العام ،وقد أمر سيادته أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجىء على السجون المصرية وأماكن إحتجاز المقبوض عليهم ، أن يأمر بالتحقيق فى كل الوقائع المتعلقة بالتعذيب وإنتهاكات حقوق الإنسان، لتبيان حقيقتها ومدى صحتها من عدمه، لاسيما وأن الدستور المصرى قد قرر فى مادته رقم (56) وضع مسئولية تحقيق ذلك على عاتق النيابة العامة و التى خصها الدستور دون غيرها بالإشراف على جميع السجون وأماكن الإحتجاز بالدولة المصرية ،حتى لايتطوع أحد قيادات الشرطة المصرية – على سبيل المثال – بالتصريح رداً على هذه الإتهامات المخجلة ،"بأن حالة السجون المصرية قد إرتقت لمستوى الفندقة" ،مما جعل "الميديا" الخارجية تتناول هذا التصريح بالسخرية والتعليق اللاذع، وحتى لايتقول آخر بأن هذه إتهامات غير صحيحةمن دون أن يضع أمام الداخل والخارج على السواء دليل صحة ماقررهسوى أنها إدعاءات باطلة يحتويها عنوان كاشف لمؤامرة (صهيو – أمريكية) ، تريد تشويه صورة ثورة (30) يونيو والإجراءات التى تلتها إبتداء من يوم 3/7/2013،وحتى لايتعلل البعض بضرورة القبول بوقوع إنتهاكات لحقوق الإنسان المصرى قد ترتكبها الجهات الأمنيةوالعسكرية عند تعاملها مع المقبوض عليهم ،لعنف معركتهم مع الإرهاب الأسود،الذى يحاول القضاء على الدولة المصرية ،وتعريض أمنها القومى للخطر لحساب أعداء الوطن ،وهى قولة حق يراد بها باطل، إذ أن الدولة التى تنتصر على الإرهاب هى الدولة التى يلتف الشعب حولها لإحقاقها الحق وإذهاقها الباطل ولتحقيقها العدل ولإنتصارها الدائم لقيم الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية لشعبها فى ظل دولة القانون والحكم الرشيد .