معاينة مستشفى السجن تمهيدًا لنقل مبارك

عاينت اللجنة الطبية، المُشكلة بأمرٍ من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بمصر، الأحد، مستشفى سجن مزرعة طرة، واستمرت المعاينة 60 دقيقة، سجّل أعضاؤها كل كبيرة وصغيرة عن المستشفى، واستمروا داخل غرفة الرعاية، المقرر نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إليها، أكثر من20 دقيقة.
بعدها خرج أعضاء اللجنة لإعداد تقرير لرفعه إلى النائب العام خلال ساعات، بعد أنّ سبق لها أن سافرت، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، ووقعت الكشف الطبي على الرئيس المخلوع.
وأعد أعضاء اللجنة الطبية المتخصصة تقريرًا شاملاً عن معاينتهم، مؤكدين أنّ المعاينة استهدفت بيان مدى صلاحية مستشفى سجن المزرعة لنقل الرئيس المخلوع إليه، في ضوء حالته الصحية.
وأصبح من المؤكد أن تُقدم اللجنة الطبية تقريرًا عن حالة مبارك الصحية، وحالة المستشفى للنائب العام لاتخاذ قراره في نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى السجن أو أي مستشفى آخر.
وقالت مصادر أمنيّة لصحيفة "المصري اليوم": "اللجنة أعدت تقريرها بعد إطلاعها على وضع المستشفى والأجهزة التي أمر وزير الداخلية بتجهيزها".
وأضافت المصادر أن المستشفى يحتاج ما يقرب من 5 إلى 6 مليون جنيه لإعادة تطويره وتجهيزه بالشكل الذي يسمح بنقل الحالات الحرجة إليه، وأوضحت أن أعضاء اللجنة "كانوا غير معجبين بوضع المستشفى والأجهزة الموجودة به".
كان اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية المصري، قد أرسل إلى النائب العام، قبل أسبوعين، الأوراق الطبية الصادرة عن مستشفى شرم الشيخ وأوراق العلاج والكشف الطبي الخاص بالرئيس المخلوع، المحبوس احتياطيًا بمستشفى شرم الشيخ، كما أرسل أوراق العلاج الخاصة بالجراحة التي أجريت لمبارك في ألمانيا عام 2010، وأكد أنه يجري تجهيز المستشفى بالأجهزة الخاصة بالرعاية الفائقة، إلا أنه ذكر أن "التجهيز يستغرق وقتًا".
في السياق نفسه، نفى الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، ما تردد، الأحد، على صفحات موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، عن هروب مبارك من مستشفى شرم الشيخ، مؤكدا أن "مبارك موجود بالمستشفى وحالته الصحية مستقرة، بعد ارتفاع ضغط الدم لديه وتعرضه لأكثر من إغماءة عند سماع أصوات مظاهرات بجوار المستشفى الأسبوع الماضي، ولكن الحالة الآن مستقرة ويرقد في المستشفى".