عبدالحفيظ: المحكمة الأفريقية تهدد "شرعية 30 يونيو"

بعد قبولها دعوى "دعم الشرعية"

بعد ما يقرب من 11 شهرًا، وقبيل حلول الذكرى الأولى لعزل الرئيس محمد مرسي، أعلن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان (التابعة للاتحاد الأفريقي) قبلت القضية التي تم تقديمها لها ضد "الانقلاب" في مصر، بعد أن تقدم الفريق القانوني بعدد من الوثائق والأدلة التى تثبت أن ما شهدته أحداث 30 يونيو الماضي، وما أعقبها من قتل واعتقال الآلاف كان "انقلابًا عسكريًا" لتنصيب قائده رئيسًا للبلاد.
وأبدى مقدمو الدعوى، تفاؤلهم بقبول المحكمة الإفريقية الدعوى لاسيما بعد رفض المحكمة الجنائية الدولية دعوى مقابلة لها من حيث المضمون لاعتبارات سياسية وضغوط مورست على المحكمة لعدم قبولها.
وبالرغم من إمكانية وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عبر هذه المحكمة من خلال الضغط على الدول الأعضاء، إلا أن تفاؤلًا كبيرًا يسود بين أنصار مرسي إزاء قبول المحكمة للدعوى، المقدمة ضد عدد من الأسماء على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعدد من القضاة والإعلاميين.
وقال المستشار وليد شرابي، المدير الإقليمي لمنظمة "هيومان رايتس مينتور"، إن "طلبات هذه الدعوى هي القضاء من المحكمة بأن ما تم فى 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكرى على الشرعية الدستورية، وأن قوات من الجيش والشرطة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية فى سبيل هذا الانقلاب (وهذا الأمر يوجد به تفاصيل بشأن أسماء المتهمين ونوع جريمة كل منهم) وأن القضاء فى مصر مخل بمعايير العدالة الدولية".
وقالت سلمى أشرف، مسئول الملف المصرى بمنظمة "هيومان رايتس مونيتور"، إنه تم تقديم القضية يوم 18 يونيو 2014، وسجلت تحت رقم 75 لعام 2014 من قبل فريق قانوني برئاسة المستشار وليد شرابي، المدير الإقليمي لمنظمة "هيومان رايتس مونيتو"ر(HRM)، عن طريق منظمة حقوق إنسان عضو في الاتحاد الأفريقي.
وأضافت ل"المصريون"، أن "المحكمة قبلت الدعوى التي احتوت على تفاصيل لجرائم ارتكبت على أيدي السلطات المصرية منذ 3 يوليو 2013".
وجاء قرار المحكمة بقبول الدعوى بعد أن تلقت أدلة موثوقة جيدًا حول حالات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب ضد أفراد مناهضين للسلطة الحالية، فضلًا عن انتهاكات شديدة ضد النساء والأطفال.
وأوضحت أشرف، أن "القضية أدرج بها أسماء مرتكبى هذه الانتهاكات، وأولئك الذين حرضوا على قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى المئات من أشرطة الفيديو التى توثق إطلاق النار العشوائى على المتظاهرين العُزل".
واعتبر الدكتور كامل مندور، المحامى وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن الفريق القانونى الذى تقدم بالدعوى نجح فى تخطى العقبات الإجرائية التى واجهته من أجل قبول المحكمة للقضية, مشيرًا إلى أن الأمل معقود على فصل المحكمة الإفريقية كأحد التمهيدات التى قد تؤدى إلى قبول الجنائية الدولية للقضية.
وأكد مندور، أن المحكمة حكمت فى قضايا متعددة من قضايا التحرر الأفريقي للأنظمة الديكتاتورية والعنف ضد الإنسانية, خاصة فيما يتعلق بقضايا الانقلابات العسكرية المشابهة لحالة مصر وتم تنفيذ الأحكام فيها، مبينًا أنه إذا لم يتم تنفيذ الأحكام فسيكون هناك إجراءات أخرى كمخاطبة الإنتربول والدول الأعضاء فى المحكمة، على أن يتم حرمان الأسماء المتهمة من السفر والتنقل بحرية، معتبرًا أنها أقل عقوبة وقد تكون ورقة ضغط فى وجه قادة السلطة الحالية.
وأشار إلى أن الأمر المتبع سيكون بإصدار أوامر دولية للقبض على المتهمين، على أن يصبح كل دول العالم لديها تعليمات بمنعهم من السفر وترقبهم، لافتًا إلى أن هذا الاحتجاز يمثل قيدًا وعبئًا عليهم.
وقال إن "هناك فريقًا قانونيًا داخل مصر وآخر خارجها لتوثيق وإسناد كل ما هو جديد للمحكمة، مؤكدًا أن جميع ما تم منذ 30 يونيو الماضى هو موثق بداية من حالات القتل والتعذيب والاعتقال وغيرها من ملفات السجون، إضافة إلى اختطاف الرئيس مرسي، وما بين ذلك من أسماء تتعلق بالقضاة والإعلاميين والنخبة المحرضة على العنف والقتل وغيرهم من الضباط والقادة المتورطين فى القتل والتعذيب، متوقعًا أن يكون الملف محملًا بأمل كبير لأن يكون ورقة ضغط لإظهار العدالة الناجزة".
على جانب آخر، أكد أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث من قبول موضوعي للقضية وتحديد جلسة لها يمثل تطورًا كبيرًا فى ملف الإخوان وأنصارهم خارج البلاد، ونجاحًا للتكتلات الإخوانية في الوصول إلى تلك المرحلة.
وشدد عبد الحفيظ، على ضرورة تحرك مصر فى الإطار القانونى تجاه تلك القضية بشكل جدى ومواز لتحركات الإخوان عن طريق تقديم أدلة مغايرة للموقف الإخوانى تدافع بها عن نفسها وأن تكون أدلة مضادة تلغى بها الأدلة التى تقدم بها الإخوان.
واعتبر عبد الحفيظ، أن "قبول الدعوى يمثل تهديدًا لشرعية 30 يونيو حتى وإن كان تأثيرًا معنويًا بغير أحكام بيد أنها يمكن أن تشكل أخطر من ذلك حال إصدار أحكام على المتهمين، بما يمثل حرجًا شديدًا على القائمين على حكم البلاد".
وأشار إلى أنه إذا صدر حكم من تلك المحكمة فإنه قد يشكل تمهيدًا للمحكمة الجنائية الدولية لقبول الدعوى المرفوعة أيضًا, لكنه استبعد حدوث ذلك، خاصة أن هناك ضغوطًا دولية على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى لعدم قبول الدعوي.