إلى جانب عشرات المتهمين الآخرين.. القضاء العسكري يحيل عبير بطلة موقعة إمبابة لمحكمة أمن الدولة

قرر القضاء العسكري أمس، إحالة عبير فخري التي فجر اختفاؤها أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة إلى جانب المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في تلك الأحداث للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا.
يأتي ذلك بعد أن أصدر قاضى المعارضات بالقضاء العسكري يوم الخميس الماضي قرارًا بتجديد حبس فخري لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعها سجن القناطر وبرفقتها ابنتها الرضيعة، وهو القرار الذي قوبل بحالة من الفرحة في أوساط المئات من المسيحيين الذين تجمعوا أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة بينما كان قس يعلن نبأ حبس عبير فخري.
واعتبر بعض المتظاهرين أن قرار حبسها يثبت أن الكنيسة لم تحتجز أحدا رغما عن إرادته، لكن إبراهيم علي محامي الجماعات الإسلامية قال إن قاضى المعارضات برر قراره بتجديد الحبس بأنه للحفاظ على حياتها من أية أخطار.
وقال إن القاضي رفض العرض بتسلم عبير وحمايتها في مأوى بمعرفة الجماعة الإسلامية، في الوقت الذي سمحت فيه السلطات المختصة للمحامي بزيارتها في محبسها بسجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية.
وكانت عبير هربت من كنيسة إمبابة التي كانت "مختطفة" بداخلها، بعد أن أدت معلومات عن احتجازها داخل الكنيسة إلى اندلاع الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، واختفت عدة أيام إلى أن قامت الجماعة الإسلامية بتسليمها للقوات المسلحة.
وأثارت واقعة اختفاء عبير فخري اضطرابات عنيفة في إمبابة بعد أنباء عن احتجازها داخل كنيسة مارمينا تسببت في سقوط 15 قتيلاً وإصابة العشرات خلال المعارك التي استخدمت فيها الأعيرة النارية والرشق بقنابل حارقة والحجارة كما أحرقت كنيسة أثناء الاشتباكات.