أكدت على التزامها بالنضال السلمي ودعت لاحترام نتيجة الاستفتاء الدستوري .. الجماعة الإسلامية المصرية تعلن استراتيجيتها الجديدة

أصدرت الجماعة الإسلامية المصرية بيان بشأن ما انتهى إليه اجتماع مجلس شورى الجماعة الذي عقد الاثنين الماضي في النادي النهري لنقابة المحامين وتلاه المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة ، وأكدت فيه على التزامها بالنضال السلمي والحفاظ على هوية مصر الإسلامية واحترام إرادة الشعب المصري واختياره الديمقراطي ، وأضافت الجماعة في بيانها الذي وصلت المصريون نسخة منه :
نوجه باسمنا وباسم أبناء الجماعة الإسلامية شكرنا وتقديرنا
لكل من ساهم معنا في العمل ورفع أعمدة هذا البناء منذ تأسيس الجماعة إلي يومنا هذا .
ونخص بالشكر والتقدير مجلس شوري الجماعة السابق وهو المجلس التأسيسي الذي تكن له الجماعة كل احترام وتقدير
وبعد
فانطلاقاً من مرجعيتنا الإسلامية والتي جعلتنا نرفض توجهات النظام البائد ونقاومه .
ورغبة منا في الحفاظ علي ما أنجزه الشعب في ثورته المباركة فإننا نعيد اليوم بفضل الله هيكلة الجماعة الإسلامية بشكل مؤسسي يتوافق مع صحيح القانون كي تساهم في تحقيق الأهداف التالية :
أولاً : الحفاظ علي الهوية الإسلامية لمصر الحرة الموحدة .
ثانياً: مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر بالمشاركة مع كافة الاتجاهات السياسية وغير السياسية مسلمة كانت أو غير مسلمة.
ثالثاًً: إنصاف ضحايا النظام السابق ورفع الظلم الذي حاق ولا يزال يحيق بهم عبر السعي لإصدار عفو عام وشامل عن كل سجناء النظام السابق ، والسعي للإفراج عن شيخنا فضيلة الدكتور / عمر عبد الرحمن من السجون الأمريكية .
رابعاً: إحباط كل المحاولات المشبوهة لطلب التدخل الخارجي في الشأن المصري .
خامساً :دعم التواصل بين الشعب المصري والشعوب ألآخري في إطار تحقيق المصالح المشتركة مع احترام هوية امتنا واستقلال قرارنا الوطني .ودعم حق الشعوب المحتلة أراضيها في التحرر من الاستعمار وخاصة في فلسطين .
سادساً: ترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع ومواجهة حملات تشويه الإسلام ودعوته ، ودعم دور الأسرة والتأكيد علي دور المرأة في بناء المجتمع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ،
إستراتجيتنا
وقد اعتمدنا لتحقيق هذه الأهداف إستراتيجية العمل السلمي في كافة مجالات العمل العام دعوية وتربوية واجتماعية وسياسية وغيرها بالتواصل مع كافة القوي المتواجدة في الساحة المصرية إسلامية وغير إسلامية مسلمة وغير مسلمة حاكمة أو غير حاكمة .
السياسات
ولخدمة هذه الإستراتيجية فقد توافقنا علي حزمة السياسات التالية .
أولاً : الإصرار علي المسار الذي اختاره الشعب بأغلبية ساحقة في الاستفتاء الأخير لإعادة بناء مؤسسات الدولة وصياغة دستورها الجديد .
ثانياً: بناء الدولة التي تتوافق مع الإسلام مبادئ وأحكاماً، ورفض الصيغة الثيوقراطية التي عرفتها أوربا في العصور الوسطي .
ثالثاً: دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف في إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق الخيار الشعبي المعلن وإعادة الأمن والاستقرار لربوع البلاد، وإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار .
رابعاًً: المساعدة في عودة الشرطة لأداء دورها مع التشديد علي عدم العودة لأي من التجاوزات السابقة .
خامساً:المعارضة السلمية لكل ما هو متعارض مع الإسلام ومصالح الوطن والشعب.
سادساًً: التعاون والتنسيق مع كافة القوي الوطنية المخلصة في رغبتها في بناء الوطن ورقيه ، والحفاظ علي استقلالية قراره ووحدته
سابعاً: دعم فكرة التعايش المشترك والآمن مع كل شركاء الوطن مسلمين وغير مسلمين .
ثامناً: التأكيد علي عدم جواز اعتداء أي طائفة دينية أو عرقية علي غيرها أو الإكراه علي دين أو معتقد بعينه أو ابتزاز أي طائفة لغيرها أو لمؤسسات الدولة أو الاستقواء بالخارج علي أبناء الوطن ، فهذه كلها خطوط حمراء لا يسمح لأحد بالاقتراب منها .
تاسعاً: الحفاظ علي التوجه السلمي للجماعة الإسلامية والذي اعتمدته منذ إعلان مبادرتها عام 1997 والتأكيد علي التمسك بها .