عبود الزمر: الاتفاقيات مع إسرائيل ملزمة

أكد الدكتور عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، مساء أمس الاثنين، أن الجماعة ستحترم معاهدات السلام معها باعتبارها اتفاقيات دولية لا يجب الخروج عليها، لكن فيها بنودا يمكن تعديلها لتحقيق أفضل الأوضاع، كما طالب بإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز بأبخس الأثمان، والعودة للدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة الإسلامية مساء أمس في النادي النهري لنقابة المحاميين، وذلك بعد إعلان نتيجة انتخابات شورى الجماعة.
وقال الزمر، إن الاختيارات في دوائر البرلمان المقبل ستشهد تنسيقا واسعا مع كل القوى، باستثناء المجموعات المحسوبة على الحزب الوطني المنحل، حيث سيتم التنسيق مع القوى الشريفة التي كانت تقاوم النظام البائد ولم تتحالف معه ضد تطلعات الشعب، متهما "فلول نظام مبارك" بأنها مازالت تعمل على تحريك الفتن الطائفية ونشر البلطجة.
وشدد على أن الحزب السياسي للجماعة سيكون مفتوحا للجميع، بما فيهم غير المسلمين، طالما قبلوا بالبرنامج وبالمرجعية الإسلامية له، كما أن من حق الجمعية العمومية للحزب أن تختار أي من أعضاء الحزب للمناصب القيادية بنفس الشروط، وطالب وسائل الإعلام بتخصيص مساحات للجماعة لعرض أفكارها لحين تأسيس منابرها الإعلامية الخاصة.
وكانت الجماعة الإسلامية، قد أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر، عزمها إطلاق حزب سياسي، وجمعية أهلية، ومركز للدراسات، وجمعية حقوقية خلال المرحلة المقبلة لتقنين أوضاع الجماعة، كما أعلنت نيتها خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، ورفضت ترشيح أي من أعضائها لانتخابات الرئاسة، على أن تدرس دعم أحد المرشحين عندما تضح الصورة ويفتح باب الترشيح الرسمي، مضيفا أن الجماعة بصدد التقارب مع الجميع ومنعم غير الإسلاميين وغير المسلمين، حيث تنوي التنسيق مع القوي السياسية عموما والإسلامية خصوصا بخصوص الانتخابات المقبلة.
وأعلن عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الجديد، في مؤتمر صحفي عقدته الجماعة مساء أمس الاثنين، عن التخطيط لإطلاق سلسلة منابر إعلامية تبدأ بفضائية وصحيفة تعبر عن توجهات الجماعة الجديدة، على أن تمول من تبرعات أعضاء الجماعة وأنصارها، ورجال الأعمال المصريين، مؤكدا أن الجماعة ترفض التمويل الأجنبي تماما، لكنها تنوي التعاون مع الخبرات التي تنتمي للتيارات الإسلامية بخصوص إطلاق منابرها الإعلامية.
وقال دربالة إن مهمة مجلس شورى الجماعة الجديد، والذي سيستمر لعامين فقط، تتمثل في بناء مؤسسات الجماعة وتقنين أوضاعها، وتعليقا على غياب الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس الشورى المنتخب، شدد على حاجة الجماعة لاستمراره في المجلس احترما لإرادة الجمعية العمومية، مؤكدا أنه لا يخشى أن يقود انشقاقا داخل الجماعة لثقته أنه "أكبر من ذلك بكثير"، لكنه لم ينف وجود أزمة قائلا: "ما أعرفه جيدا أن الدكتور ناجح لم يخبرنا رسميا بقراره حتى الآن".
واعترف رئيس مجلس الشورى الجديد، بأن الجماعة تعاني من فراغا كاملا في المرحلة العمرية ما بين 16 و 40 سنة، مؤكدا أن النظام السابق منع أي فرصة لتواصل الأجيال داخل الجماعة، خصوصا في ظل غلق الأبواب أمام المعارضين الحقيقيين، متهما الرئيس المخلوع حسني مبارك، بفتح الباب على مصراعيه أمام العنف بعد منعه المعارضة السلمية الحقيقية بكل قوته.
وأكد دربالة على أهمية دعم المجلس العسكري لبقاء الوطن، بعد أن "تكسرت" كل مؤسسات الدولة وتم تعطيل الدستور، وفي ظل تردي أوضاع الشرطة، مبديا رفض الجماعة التام لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للمؤسسة العسكرية، وأبدى دعمه الكامل للجيش من أجل تحقيق الاستقرار وتقصير المرحلة الانتقالية لحدها الأدنى، مستنكرا مطالبات الليبراليين والعلمانيين باستمرار القوات المسلحة في إدارة الفترة الانتقالية لمرحلة أطول، متهما إياهم بالعمل لحسابات انتخابية مجردة.
وقال عاصم عبد الماجد، عضو مجلس الشورى المنتخب، إن الجماعة لن تفتح ملف التعامل الأمني معها في فترة حكم النظام البائد، لأنها لو فتحت هذه الملفات دفعة واحدة، فسيؤثر ذلك على استقرار البلاد خلال الفترة الانتقالية، فيما قال الشيخ عبد الآخر حماد، أحد قيادات الجماعة التاريخية، إن مجلس الشورى الجديد هو وحده من سيقرر أولويات المرحلة المقبلة، بينما أكد طارق الزمر، عضو مجلس الشورى، أن ملف معتقلي الجماعة سيتم تحريكه بقوة خلال الفترة القادمة.