استجابة لضغوط البابا شنودة.. شيخ الأزهر يعيد جلسات "النصح والإرشاد" للمسيحيين الراغبين في إشهار إسلامهم

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عودة جلسات النصح والإرشاد، التي كان قد ألغيت في عهد النظام السابق بقرار من مباحث "أمن الدولة"، في خطوة تهدف إلى تفادي حدوث نزاعات مستقبلية بشأن المتحولين من المسيحية إلى الإسلام، في وقت تسود فيه حالة من الاحتقان بسبب قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، المحتجة بالكنيسة منذ يوليو الماضي بعد القبض عليها إثر توجهها للأزهر لتوثيق إسلامها.
وبموجب القرار بإعادة جلسات النصح والإرشاد، سيتم تشكيل لجنة لمن يريد إشهار إسلامه على أن تعقد عدة جلسات بحضور رجل دين وأحد أفراد أسرة المسيحي لنصحه وإن لم يستجب يتم الموافقة له على إتمام إجراءات إشهار إسلامه.
وأكد الطيب أن الإسلام لا يقبل أحدا ليس لديه قناعة حقيقية باعتناقه وأن جلسات النصح والإرشاد ستغلق الباب أمام شائعات الاختطاف والاحتجاز التي تثير الفتن.
يأتي القرار تفعيلاً للقانون رقم 40 لسنة 1971، الذي يشترط على المسيحي الراغب في اعتناق الإسلام أن يتقدم بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها، أو التي يباشر أعماله في نطاق اختصاصها، على أن تقوم بدورها بتحديد موعد لحضوره ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطالب بالمحافظة بإخطار كتابي مسجل لإرسال واعظ لإسداء النصح للمتقدم، فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس يتم تحديد موعد آخر تخطره المديرية به، مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة، وتسير الإجراءات في طريقها المعتاد إذا لم يحضر.
وخلال جلسات النصح والإرشاد، تكلف مديرية الأمن مندوبًا تكون مهمته التثبت من هدوء الاجتماع وصحة ما جرى فيه، فإذا قبل المتقدم الاستمرار في دينه الأصلي يتم حفظ الطلب، وإذا أصر على إشهار إسلامه يتم توثيقه في مكاتب الشهر العقاري، وتحرير محضر رسمي بذلك، ثم يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بهذه الأوراق ويشهر إسلامه هناك ويتم إعطاءه شهادة بذلك.
كما قرر شيخ الأزهر تشكيل لجنة تضم عددا من كبار علماء الأزهر ورجال قانون تتولى مهمة التأكد من حقيقة المتقدمين بطلبات لإشهار إسلامهم، في ظل لجوء عدد كبير من الحالات التي قامت بإشهار إسلامها بالداخل لذلك بهدف التخلص من مشاكل شخصية، مثل الرغبة بالطلاق، خاصة أن المسيحية تحرمه إلا في حالة الزنا أو الجنون أو العجز الجنسي أو دخول الإسلام من أجل الزواج من مسلم.
أكدت مصادر بمشيخة الأزهر، أن الدافع وراء تلك القرارات فيما يتعلق شروط وإجراءات إشهار الإسلام للمصريين هو أمرين؛ الأول تنفيذا لرغبة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الخاص بعودة جلسات النصح والإرشاد، كشرط لتفعيل دور الكنيسة في بيت العائلة المصرية، وهي المبادرة التي أطلقها شيخ الأزهر عقب تفجير كنيسة القديسين مطلع العام الحالي.
فيما أشارت إلى أن الأمر الثاني هو وأد الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط جراء حالات إشهار الإسلام، قاصدا حالة الغليان التي تجتاح الشارع المصري حاليا بين المسلمين والأقباط بسبب كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس وعبير فتاة أسيوط التي أشعل "اختطافها" فتنة طائفية بإمبابة مؤخرا، وحتى لا تتكرر الأزمات عند كل واقعة إشهار إسلام أو اختفاء فتاة، وحتى يكف المنتقدون للأزهر عن اتهامه بالتقصير في حق من يريد إشهار إسلامه.
وأضاف أن عودة جلسات النصح والإرشاد التي يقوم بها وعاظ الكنيسة تهدف للتأكد من صدق نوايا المسيحي، الذي يرغب في اعتناق الإسلام.
وأوضح أن عملية إشهار الإسلام فيما مضي كانت تتم بشكل "روتيني" وتخضع لرقابة "أمن الدولة"، حيث كان يتولى إجراءات الإشهار اثنان من الموظفين درجة ثالثة بالأزهر، الأول يتولى أمور تسجيل البيانات الخاصة بالراغب في إشهار الإسلام، ويكتفي بأن ينطق أمامه بالشهادتين أمامه وأمام الشهود الحاضرين معه ليقروا بأن "فلان الفلاني" حضر إلى مقر الجامع الأزهر لإشهار الإسلام في يوم كذا.
أما الموظف الثاني فيقوم بتدوين البيانات علي جهاز الكمبيوتر من اجل استخراج شهادة اعتناق الإسلام في نفس اليوم، ليذهب بها بعد ذلك للسجل المدني لتغيير بطاقته ولا يتم ذلك قبل المرور على مباحث "أمن الدولة" للبت في الأمر والموافقة عليه من عدمه، بعد ذلك يتم إصدار الشهادات بدون رسوم، وإزالة الصليب بإجراء عمليات جراحية مجانية في مستشفي الحسين أو السيد جلال بباب الشعرية، كما يؤكد المصدر. وقال إن ذلك كله يتم دون عقد اختبارات من قبل علماء الأزهر للراغبين في إشهار إسلامهم.