فشل مؤتمر مصر الأول الذي عقد أمس بنقابة الصحفيين في الاتفاق على تشكيل مجلس وطني يتبنى قضايا ومبادئ الثورة، بسبب حدوث مشادات كلامية بين بعض الحضور واللجنة التنسيقية للمؤتمر، برئاسة الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فقد اعترض أحد أعضاء المؤتمر علي طرح اسم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لرئاسة مصر ضمن أعضاء المجلس، وقام الحضور بمقاطعة فائق اعتراضا على إدراج اسمه ضمن أعضاء المجلس، بدعوى أنه من "فلول النظام السابق". لكن الاستشاري ممدوح حمزة، راعي المؤتمر تدارك الموقف بإعلانه أن طرح موسي في المجلس "طرح مبدئي" وسيتم إخضاعه للنقاش وإذا لم يكن هناك توافق علي الاسم سوف يطرح آخر بديلاً عنه. وقال إن القائمة المقترحة ستخضع جميعها للنقاش، وهناك 1300 عضو مرشح لتمثيل المجلس الوطني، وهنا قام محسن هاشم عضو بالمؤتمر بمقاطعته معترضًا على عدم وجود اسمه ضمن قائمة أعضاء المجلس الوطني. واتهم الجهة المسئولة عن الاختيارات والإعداد للمؤتمر بالسير على نهج النظام السابق، وأضاف: الخطوات التي أعلنتها اللجنة التنسيقية للمؤتمر هي تعبر عن نفس فساد النظام السابق، قائلا: نفس الفساد(...."الوسخ..) والصنف القديم في الاختيار.. انتو كده عايزين تشتروا البلد بفلوسكم". وادعى هاشم أنه صاحب فكرة مؤتمر مصر الأول والتي طرحها علي ممدوح حمزة والذي قام بدوره بالدعوة إلي انعقاد المؤتمر، بينما فضل حمزة الانسحاب من القاعة دون أن يرد علي تلك الاتهامات وأعلن انتهاء المؤتمر بعد 20 دقيقة من انعقاده. إلى ذلك، أقر المؤتمر تشكيل المجلس الوطني في مرحلته الأولى من 124 شخصية عامة بشكل مبدئي على أن تكون مهمتها دعم استمرار الثورة واستكمال بناء المشروع الوطني المصري تحت شعار "دولة مدنية ديموقراطية تحقق العدل والحرية والكرامة"، إضافة إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة. وأعلن محمد فائق رئيس اللجنة التنسيقية التي تضم 17 عضوا، من بينهم المستشار زكريا عبد العزيز وممدوح حمزة، أن القائمة المبدئية للمجلس الوطني تضم 124 شخصية حزبية وسياسية وثقافية ودينية، ستصل في التشكيل النهائي إلى 180 عضو. وأوضح أن التشكيل المبدئي للمجلس يضم كلاً من الدكتور أيمن نور والدكتور أسامة الغزالي حرب وسامح عاشور وحمدين صباحي ومارجريت عازر وممدوح قناوي والدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد غنيم ومسعد أبو فجر والبدري فرغلي وآخرين. وقال إن المجلس يتطلع إلي بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني والمشترك وفتح الباب واسعا للتوافق الوطني بين قوى الثورة، وإنجاز المهام الكبرى المطروحة علي الشعب سواء في وضع مشروع وطني شامل وبناء الشرعية الدستورية ورسم السياسات التي تتفق مع أهداف الثورة. وأضاف أن المجلس يعتمد في تمويله على الجهود الذاتية والاشتراكات والتبرعات غير المشروطة وفقًا للقانون، ويبدأ عمله بالتوافق على القضايا الرئيسية ومهام عمله وتقوم استراتيجيته علي خلق آليات للعمل في مجالات بناء الدولة المدنية تكون مهمتها تشكيل لجنة دستورية لوضع مشروع الدستور الجديد الدائم إلي جانب لجنة شؤون الانتخابات وتضع الخطط والآليات اللازمة استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة. وقال جمال فهمي عضو اللجنة التنسيقية إن فكرة المؤتمر انطلقت من ضرورة وحدة وطنية حقيقية في مرحلة خطيرة يجب أن نبني فيها القواعد الرئيسية التي تقوم علي الحق في المساواة بين المواطنين وتحقيق العدالة.