مستشار مفت ى الجمهورية ينشر مقالًا بالإنجليزية يوضح فيه مهمة المفتى إقرار عقوبات الإعدام

نشرت دار الإفتاء المصرية مقالًا توضيحيًا باللغة الإنجليزية كتبه الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفت ى الجمهورية- لشرح موقف مفت ى الجمهورية ودار الإفتاء المصرية من قضايا الإعدام الأخيرة الت ى عرضت على فضيلته لإبداء الرأ ى الشرع ى فيها، وسط موجات من اللغط ف ى وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع.
وأوضح مستشار مفت ى الجمهورية ف ى مقاله الذ ى جاء بعنوان "دور مفت ى مصر ف ى إقرار عقوبات الإعدام" أنه وفقًا للقانون المصر ى فإن قضايا الإعدام تحال وجوبًا إلى فضيلة المفت ى لإبداء الرأ ى الشرع ى فيها قبل صدور القرار بالإعدام من قبل المحكمة، وذلك يتم بعد دارسة ملف القضية ف ى عدة جلسات ومناقشات، مشيرًا إلى أن رأ ى المفت ى ف ى قضايا الإعدام يكون استشاريًا وغير ملزم لهيئة المحكمة.
وشرح نجم، الخطوات الت ى تمر بها قضايا الإعدام بدءً من قرار إحالة ملف القضية إلى دار الإفتاء من قبل محكمة الجنايات الت ى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق .
وأضاف نجم، ف ى مقاله أنه بعد إحالة ملف القضية إلى فضيلة المفت ى فإنه يقوم بفحص الملف المحال إليه من محكمة الجنايات، ويدرس أوراق القضية منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلًا شرعيًا ينته ى حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية فإنه يفت ى بما قامت عليه الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النب ى صل ى الله علية وآله وسلم، والذ ى صار قاعدة فقهية ف ى قضايا الجنايات لد ى فقهاء المسلمين: "لأن يخطئ الإمام ف ى العفو خير من أن يخطئ ف ى العقوبة"؛ فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرع ى على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه.
وأشار الدكتور نجم، ف ى مقاله إلى أن هناك هيئة معاونة لفضيلة المفت ى مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذ ى اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيزًا أو قصاصًا أو غير ذلك ويقومون بدراسة ملف القضية دراسة وافية .
وشدد نجم، على أن الهيئة المعاونة تكون حريصة على مراجعة القضية وكتابة التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يخرج أ ى تقرير أو أ ى ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا للسرية التامة المحاطة بقضايا الإعدام، ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأ ى النهائ ى الذ ى يصدره باسم "دار الإفتاء المصرية" ويتم تسليمه للمحكمة ف ى سرية تامة قبل ساعات من النطق بالحكم، وهو ف ى نهاية المطاف رأ ى استشار ى غير ملزم لهيئة المحكمة.
وبيِّن مستشار مفت ى الجمهورية ف ى مقاله أن قرار الإعدام الذ ى يصدره القاض ى هو خطوة أولى لعملية قانونية طويلة، ولجميع المتهمين حق الطعن على قرار المحكمة الأصل ى ف ى محكمة أخرى ه ى محكمة النقض، مع ضمان حق المتهمين ف ى الدفاع عن أنفسهم.
وأكد د.نجم، أن القضاء المصر ى مستقل، مشددًا أن من الأركان الأساسية للديمقراطية مبدأ الفصل بين السلطات المختلفة داخل النظام، وهذا متمثل ف ى استقلال القضاء المصر ى الذ ى يقوم بمهمة رئيسية ه ى تطبيق العدالة لكل مواطن دون النظر إلى جنسه أو انتمائه أو وظيفته أو ديانته، ولكن ينظر إليه فقط وفقًا للعدالة المجردة، مع توفير الضمانات القانونية للمتهم، وهذا هو الهدف الأسمى للقضاء المصري.